رغم الاحتجاجات التي اعتبرت الخطوة تحد من استقلالية المحامين وتقلل نفوذ النقابات المهنية، وافق البرلمان التركي على تشريع مثير للجدل، يعدل القوانين التي تنظم المحامين ونقابات المحامين.

وصدر القانون الجديد، الذي قدمه حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت مبكر من يوم السبت، بعد أيام من جدل حاد وبعد مشاجرات بين الشرطة ومحامين محتجين على التشريع.

وقالت الحكومة إن التشريع الجديد سيخلق نظاماً “أكثر ديمقراطية وتعددية”. لكن المنتقدين يقولون إن الإجراء يهدف إلى تقليل تأثير نقابات المحامين الرئيسية التي كانت منتقدة صريحة لحكومة أردوغان ووثقت انتهاكات الحقوق.

ويسمح القانون بتشكيل نقابات محامين متعددة في المحافظة الواحدة.

كما يتخلص من التمثيل النسبي للنقابات في المنظمة الوطنية الشاملة، ما يقلل في الواقع عدد المندوبين من المدن الكبرى في تركيا، مما قد يقلل من تمويلهم.

كما سيؤثر على المدن الثلاث الكبرى وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كان تعهد بالسعي إلى إلغاء القانون أمام المحكمة الدستورية التركية.

استبداد.. ووصاية

وأدلى رؤساء نقابات المحامين في عدة ولايات كأنقرة وأنطاليا وإزمير ببيانات صحافية ترفض مشروع القانون، وتتهم الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على نقابات المحامين وفرض وصاية عليها. وقال رئيس نقابة المحامين في أماسيا أحمد مليك درينديري في وقت سابق إن “القانون المقترح لنقابات المحامين أعده أشخاص ليسوا على دراية بالقانون”.

كما أكدت غالبية نقابات المحامين وأحزاب المعارضةرفضها سابقا للمشروع باعتباره “يفرض وصاية على نقابات المحامين في البلاد، ويفتح الباب للمحامين الموالين للحكومة تأسيس نقابات خاصة بهم تلقى دعماً حكومياً”، بحسب تعبيرها.

وكان البرلمان التركي بدأ صباح الخميس، بالنقاشات الأخيرة لقانون تعدد النقابات بعد موافقة لجنة العدل البرلمانية الاثنين الماضي على القانون وأحالته إلى النواب للتصويت عليه.

ومع بدء النقاشات، شهد البرلمان حالة من التوتر الشديد بسبب استخدام النائب المستقل أحمد شيك كلمة “استبداد” في تعليقه على مشروع القانون، ما أثار حفيظة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بولنت توران وعدد من نواب الحزب.