في وقت يشهد فيه البرلمان التركي مناقشات لمشروع قانون طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية يسمح بإنشاء أكثر من نقابة للمحامين في الولايات الكبرى التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف محام، هدد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو أن حزبه سيقدم طلباً إلى المحكمة الدستورية في اليوم الذي ستنشر فيه الجريدة الرسمية قانون النقابات المتعددة الخاص بنقابات المحامين لو أقره البرلمان.

وترفض غالبية نقابات المحامين وأحزاب المعارضة المشروع باعتباره “يفرض وصاية على نقابات المحامين في البلاد، ويفتح الباب للمحامين الموالين للحكومة تأسيس نقابات خاصة بهم تلقى دعماً حكومياً”، بحسب تعبيرها.

توتر في البرلمان بسبب كلمة “استبداد”

يذكر أن البرلمان التركي كان بدأ صباح الخميس، بالنقاشات الأخيرة لقانون تعدد النقابات الخاص بنقابات المحامين بعد موافقة لجنة العدل البرلمانية الاثنين الماضي على القانون وأحالته إلى النواب للتصويت عليه، وذلك سط توقعات بحصول القانون على أصوات نواب الحزب الحاكم وحليفه القومي وهو ما يوفر الأغلبية لتمرير القانون، حيث يسيطر الائتلاف الحاكم على أغلبية مقاعد البرلمان التركي.

ومع بدء النقاشات، شهد البرلمان حالة من التوتر الشديد بسبب استخدام النائب المستقل أحمد شيك كلمة “استبداد” في تعليقه على مشروع القانون، ما أثار حفيظة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بولنت توران وعدد من نواب الحزب.

كما وجه شيك حديثه إلى توران الذي ارتفع صوته فجأة قائلًا “اخرس.. أنت رجل ثرثار لا تستطيع إغلاق فمك.. هل يمكنك أن تتحلى ببعض التربية. لا تتجاوز حدود الاحترام”، فغضب توران كثيراً ووقف وسط اعتراضات كبيرة منه وحالة من الغضب.

واعتبر توران أن النائب المستقل عن اسطنبول أحمد شيك أهان أردوغان، مطالباً إياه “بالاعتذار وإلا على الجمعية العامة إبعاده عن قاعة البرلمان أو منعه من حضور الجلسة”.

الشارع غاضب أيضاً

في موازاة التوتر داخل البرلمان، تدخلت الشرطة التركية لمنع رؤساء نقابات المحامين من الوصول إلى إحدى الحدائق العامة القريبة من البرلمان في العاصمة أنقرة للإدلاء ببيان ضد مشروع القانون.

كما نصبت الشرطة حاجزاً حديدياً لمنع رؤوساء النقابات ونواب من أحزاب المعارضة متضامنين معهم من الوصول إلى حديقة (كوغلو بارك)، ما أدى إلى مشادات بين نواب البرلمان وعناصر الشرطة الذين حالوا دون وصول المحتجين إلى الحديقة وسط سخط كبير من المشاركين في الاحتجاج.

ترخيص لنقابة جديدة

ورغم عدم إقرار قانون النقابات المتعددة في البرلمان تلقت السلطات طلب إنشاء نقابة جديدة للمحاماة في العاصمة تحت اسم “نقابة محاماة الحق والعدالة في أنقرة”.

إلى ذلك، نشرت صحيفة Bir Gün في حسابها عبر تويتر صورة طلب إلكتروني مقدم في الرابع من يوليو/تموز الجاري لاعتماد إنشاء نقابة محاماة جديدة تحمل اسم “نقابة محاماة الحق والعدل” في أنقرة.