بعد طلب الكونغرس من المشرعين الأميركيين إحاطة “سرية ومنفصلة” حول معلومات استخبارية كانت أشارت إلى تورط روسي بدفع أموال لحركة طالبان من أجل تنفيذ هجمات لقتل قوات أميركية، أكد الجنرال الأميركي مارك ميلي، الخميس، أن بلاده لا تملك أي معلومات استخبارية عن الموضوع، وسط تهديد الرئيس ترمب برد لاذع لو ثبت الأمر.

وجاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام الكونغرس، حيث نوّه ميلي ومعه وزير الدفاع مارك إسبر، إلى أن الجيش الأميركي بما في ذلك وكالات استخبارية مثل وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الدفاعية، لم يتمكن من تأكيد المعلومات، التي أشارت تقارير إلى أن الاستخبارات المركزية جمعتها بالفعل، مضيفاً: “هناك فرق كبير بين التسليح والتوجيه، نحن نعرف عن الأسلحة، ونعرف عن الدعم وأشياء من هذا القبيل، وفي حالة الروس، ليس لدينا أدلة مؤكدة أو معلومات استخبارية تؤكد الضلوع بالتوجيه”.

“أمر جلل”

كما نوّه إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر في الأمر، وإذا تم التأكد من أن الروس يدفعون مكافآت لطالبان، فسيكون الأمر جلل.

يشار إلى أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، كان أكد الأسبوع الماضي، أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم اتخاذ “إجراءات جادة” في حال تأكدت المعلومات بشأن التآمر بين طالبان وروسيا.

وقال أوبراين للصحفيين: “إنها شبهات مهمة، وفي حال تأكدت، فإني أضمن قيام الرئيس باتخاذ إجراءات جادة. لقد عملنا بضعة أشهر على دراسة خيارات الرئيس للرد في حال تأكدت هذه الشهادات”.

جزء من الصراع وحشو!

بالمقابل، علّقت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على التصريحات الأميركية بشأن “تواطؤ” مزعوم بين روسيا وحركة طالبان، بأنها جزء من الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وحشو من السياسيين الأميركيين أو الاستخبارات الأميركية.

وصرح مدير الإدارة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، بعدم وجود أي دلائل على “تواطؤ” بين روسيا وحركة “طالبان” الإرهابية، مؤكدا أنها اتهامات كاذبة وعارية من الصحة.

يشار إلى أن القصة بدأت بعد نشر صحيفة “نيويورك تايمز”، تقريراً نقلا عن مسؤولي استخبارات أميركيين، يشير إلى أن المخابرات الروسية عرضت مكافآت لمتطرفي طالبان من أجل تنفيذ هجمات على جنود أميركيين في أفغانستان، وأن ترمب قد علم بالأمر، فيما ردت روسيا على هذه المعلومات واصفة إياها بـ”المزيفة”.