وجهت حملة “من أين لك هذا” في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تحوّل من مدرّس عادي إلى أحد أبرز أغنياء تونس، داعيةً إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين المشبوهة.

وقالت الحملة في بيان لها إنها “توجّهت بمراسلات إلى الرؤساء الثلاث، لا فقط من أجل رفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب وإعطائه بعداً رسمياً بل كذلك من أجل وضع الرؤساء الثلاث أمام مسؤولياتهم التاريخية في التفاعل مع هذا المطلب والعمل على تحقيقه”.

وفي تصريح لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، قال الناشط لسياسي والمشرف على الحملة أنيس المنصوري إن “النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمعرفة مصادر ثروة الغنوشي تتطلب تظافر جهود لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات وتقنيات الخبراء المحاسبين”. وأكد أنه “لا بد من تركيز مؤسسة تتمتع بالتشريعات اللازمة والصلاحيات المطلوبة للقيام بهذا العمل مثلما هو معمول به في جميع البلدان الغربية”.

وأشار المنصوري إلى أن “هناك عدّة تقارير تحدثت عن تضخم ثروة الغنوشي ولكن لا يوجد إلى حد الآن أي تحقيق جدي في الموضوع”.

وأضاف أن “قضية تضارب المصلح التي تورط فيها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الفترة الأخيرة تؤكد الحاجة إلى بعث مثل هذه اللجنة” المختصة بثروات السياسيين، لكن كشف أنه لا يتوقع تجاوباً من رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة مع هذا المطلب، باعتبار أن المستهدف الأول من الحملة هو رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكذلك الفخفاخ الذي يتوّلى رئاسة الحكومة.

وحتى لا تتعقد إمكانيات تحقيق هذا المطلب، قال المنصوري إن “الحملة ستتوجه كذلك إلى جميع نواب البرلمان الذي وقعّ بعضهم على العريضة وإلى جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات، لحثهم على تحقيق مطالب التونسيين والكشف عن مصادر ثروة الغنوشي وبقية السياسيين”.

ويأمل التونسيون، الذين وقع الآلاف منهم على العريضة، إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثراء الغنوشي عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.

ومن شأن هذه العريضة أن تزيد من حجم الضغوط المسلطة على الغنوشي، الذي يعيش أسوأ فتراته، بعد أن أصبح مصدر جدل وتوّتر داخل الساحة السياسية في تونس، على خلفية انتهاكاته المتكررة وتجاوزه للأعراف الدبلوماسية وتدخله في صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقاته المشبوهة بتنظيم الإخوان المسلمين وبالدول الراعية له.