أكدت السلطات الأفغانية، اليوم الأربعاء، أنها لن تفرج عن مئات من سجناء طالبان صنفتهم “شديدي الخطورة”، رغم توقف انطلاق مباحثات السلام المرتقبة على تبادل السجناء.

وبموجب بنود اتفاق طالبان والولايات المتحدة المبرم في شباط/فبراير الماضي، تعهدت كابول بإطلاق سراح 5000 سجين من طالبان في تبادل للأسرى يتضمن إخلاء المتمردين سبيل نحو 1000 من قوات الأمن الأفغان الأسرى لديها.

لكنّ الناطق باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل أبلغ وكالة “فرانس برس” أن “قضايا جنائية خطيرة” لا تزال مفتوحة بحق 600 سجين طلبت طالبان الإفراج عنهم.

وقال مسؤول حكومي آخر فضّل عدم ذكر اسمه إن لائحة الأسماء تشمل أشخاصا متهمين بالقتل والسطو على الطرق السريعة، وبينهم أيضاً مئات المقاتلين الأجانب. وأوضح المسؤول أن هؤلاء السجناء “في غاية الخطورة بحيث لا يمكن الإفراج عنهم”.

من جهتها، اتهمت طالبان الحكومة بتلفيق قضايا جنائية ضد السجناء. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد اليوم: “إذا استمروا في خلق المزيد من المشاكل في هذا الصدد، فهذا يدل على أنهم لا يريدون حل القضايا بطرق معقولة”.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أصر على أن الحكومة ملتزمة بالمحادثات. وقال: “نحن مستعدون للسلام وسنطلق سراح السجناء الباقين حسب الاتفاق لكن ليس مئات السجناء الذين لديهم قضايا جنائية خطيرة في المحاكم”.

وتعهد الجانبان بإجراء محادثات مباشرة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عقود في أفغانستان بعد استكمال التبادل.

وأفرجت الحكومة بالفعل عن أكثر من 4000 مقاتل من طالبان، بينما أطلق المتمردون بدورهم ثلثي الأعداد المتفق عليها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول أفغاني كبير إن الأمر متروك للسلطات لتقرير من الذي يجب الإفراج عنه. وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس أشرف غني “لا نتوقع من طالبان أن تخبرنا من هم السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم”.