ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بـ”تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة” في ليبيا، مع “تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك”.

وأعرب غوتيريش خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق).

وقال غوتيرش إن “مناقشاتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا”، وإنه يجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار.

من جهته، أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، أن التدخلات الخارجية تصعب الحل السياسي في ليبيا، وتؤجج الصراع، مشددا على دعم بلاده لحل الأزمة الليبية وفقا لإعلان القاهرة ومقررات برلين.

من جهته، دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبرى بوقادوم، جميع الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا هو الآخر أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة، وهو ما ذهب إليه نظيره المصري سامح شكري الذي جدد دعم مصر للحل السياسي عبر مبادرة القاهرة.

وطالب شكري بوضع حد للتدخلات الإقليمية في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك ميليشيات تسعى لتنفيذ أجندات على حساب الشعب الليبي، كما شدد في الوقت ذاته على أن بلاده لن تسمح للميليشيات في ليبيا بتهديد أمنها القومي.

وصرح شكري قائلا إن استقرار ليبيا يتم عبر نزع أسلحة الميليشيات، وتشكيل مجلس رئاسي جديد، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في استقرار البلد الجار، كما طالب بوقف فوري لإطلاق النار.

قبل ذلك نقلت وكالة “انترفاكس” للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تعوّل على الحل العسكري.

وقال لافروف، إن الجيش الوطني الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار، لكن حكومة الوفاق لا ترغب في ذلك، معربا عن أمله في أن تتمكن تركيا من إقناعها بالتوقيع أيضا.

وتدخلت تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ويحاول الجيش الليبي دخول طرابلس في محاولة لتوحيد البلاد، متهما حكومة الوفاق بدعم عناصر إرهابية.

وتعهد القائد الليبي “بمواصلة الكفاح ضد العدوان التركي على ليبيا”، و”التمسك بالمبادئ الوطنية وطرد الغزاة الأتراك من ليبيا”.