يبدو أن تصريحات سفيرة واشنطن في بيروت مع قناة “الحدث” أغضبت بعض الأوساط اللبنانية، حيث قالت إن حزب الله يهدد استقرار البلد ويمنع الحل الاقتصادي.

فقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور جنوب لبنان، محمد مازح، السبت، قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، من الإدلاء بالتصاريح الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

يأتي قرار القاضي بناء على استدعاء مقدم من فاتن علي قصير ضد مقابلة السفيرة الأميركية على قناة الحدث بتاريخ 26 -6-2020.

كما جاء في حيثيات القرار أن “السفيرة الأميركية تناولت في حديثها أثناء المقابلة أحد الأحزاب اللبنانية الذي له تمثيل نيابي في مجلس النواب وتمثيل وزاري في مجلس الوزراء وله قاعدة شعبية لا يستهان بها وحيث إن حديث السفيرة الأميركية تناول الحزب المذكور لجهة تحميله مسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في البلاد فضلاً عن أنه لا يحق للسفيرة التطرق إليه لكونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بموجب المعاهدات الدولية واتفاقية فيينا ويسيء لمشاعر الكثير من اللبنانيين ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه وعلى الحزب المذكور”.

قرار باطل

وتعليقاً على القرار، صرح الأستاذ المحاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية، رئيف خوري، لـ”الحدث” أن “لا قانون في العالم يجيز محاكمة أي ديبلوماسي”.

إلى ذلك قال خوري إن “لبنان موقع على اتفاقية فيينا التي تحصن الديبلوماسيين”، مضيفا: “القرار القضائي ضد السفيرة الأميركية باطل، ويتعدى على الحريات العامة وحرية الصحافة”.

من جانبها، غردت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد نجد، عبر “تويتر” قائلة: “أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاء بمحكمة المطبوعات”.

“نصرالله يهدد استقرار لبنان”

يذكر أن دوروثي شيا قالت خلال المقابلة الجمعة إن “اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد”.

كما أكدت أن “واشنطن من أكبر الداعمين للبنان بـ750 مليون دولار”، مشيرة إلى أنه “لدينا قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنفه إرهابياً”، مشددة على أن “أمين عام الحزب حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وحزبه يمنع الحل الاقتصادي”.

إلى ذلك أوضحت أن “قانون قيصر ليس موجهاً للبنانيين والاقتصاد اللبناني”، لافتة إلى أن “المقصد من قانون قيصر تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين، وكنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم”.