قدم رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا التركية، بولات بلقان، اليوم الخميس، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووالي أنقرة، واصب شاهين، وبعض ضباط الشرطة في الولاية، بدعوى “حرمان الأفراد من حرية التعبير والمعاملة السيئة” على خلفية حظر السلطات مسيرة لنقابات المحامين حاولت الوصول إلى أنقرة نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر أن نقابات المحامين كانت أطلقت الأسبوع الفائت مسيرات احتجاجية رمزية في 80 ولاية تركية ضد مشروع يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية طرحه قريباً على البرلمان، ترى فيه نقابات المحامين أنه “يفرض وصاية حكومية عليها، ويسعى إلى تغيير قانون النقابات ونظام انتخاب مجالسها” بحسب معارضي القانون من النقابات.

وبحسب الشكوى التي قدمها بلقان، “تعرض المحامون الذين حاولوا الوصول إلى أنقرة لسوء معاملة وتم إيقافهم على مداخل العاصمة لمدة 27 ساعة تقريباً”.

إلى ذلك تضمنت عريضة الشكوى إشارات إلى الظروف السيئة التي عانى منها المحامون بعدما “أحاطت بهم الشرطة على مدخل طريق أنقرة – إسكي شهير، ومنعت وصول المساعدات إليهم، ومنعتهم من الذهاب لقضاء الحاجة”، وفق ما ذكر رئيس نقابة المحامين في أنطاليا الذي قال في شكواه إن “سوء المعاملة ارتكبت بمنع وصول المساعدات لتلبية احتياجات المحامين”.

كما شدد بلقان على ضرورة معالجة القضايا الواردة في الشكوى الجنائية التي قدمها، لافتاً إلى أن “من في تركيا والعالم يشاهدون الأوامر غير الدستورية التي تطبق ومن يجب معاقبته”.

يشار إلى أن وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو، يعتبر من أهم الشخصيات في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. ويصفه البعض بـ”صاحب القبضة القوية” التي يعتمد عليها أردوغان، لاسيما بعد محاولة الانقلاب عام 2016، حيث اعتقلت السلطات عشرات الآلاف بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الله غولن.

ويرى معارضون أن لصويلو دورا كبيرا في العمليات الأمنية وحملات الاعتقال والتضييق التي تطال صحافيين وسياسيين أتراكا.