وسط توتر العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، حذرت إيران، الثلاثاء، من “النتائج العكسية” لقرار يتوقع اقتراحه خلال اجتماع مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحض طهران على السماح بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة.

وفي رد فعله على القرار الذي يتوقع أن تقترحه دول أوروبية خلال اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن “اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة مخيب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماماً”.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، كان أعلن الاثنين أنه “إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غير بناء بشأن إيران فمن المحتمل أن ترد إيران”، مهدداً الوكالة بما وصفه بـ”رد متقابل”.

ولم يوضح موسوي خلال مؤتمر صحافي، طبيعة الرد الإيراني، لكنه لفت إلى أن أعضاء الوكالة “سيخمنون ماذا سيكون القرار”.

“سنعارض بكثير من الحزم”

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي استقبل في موسكو نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن “هناك تطورات حالياً في فيينا (مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وأفكار يطرحها أصدقاؤنا الغربيون في نيويورك” مقر مجلس الأمن الدولي، مضيفاً: “الوضع مقلق. سنعارض بكثير من الحزم أي محاولة لاستخدام هذا الوضع للتلاعب بمجلس الأمن والترويج لبرنامج معاد لإيران”.

من جانبه، اعتبر ظريف أن “تطورات خطيرة” تحدق بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس حالياً تقارير تفيد على وجه الخصوص بأن إيران رفضت تقديم شروحات حول بعض أنشطتها النووية غير المعلنة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

3 مواقع

وتهتم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بثلاثة مواقع أثارت تساؤلات حولها وقد طلبت من إيران الوصول إلى موقعين منها في كانون الثاني/يناير، لكن طلبها لم يجب حتى الآن.

كما يثير هذا الخلاف مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران التي بدأت تتراجع عن بعض التزاماتها بموجبه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.

وفي آخر تحرك ضد إيران، وضعت الولايات المتحدة في أواخر أيار/مايو حداً للإعفاءات التي سمحت لإيران بإقامة مشاريع نووية مدنية. وردت إيران التي تخنقها العقوبات الأميركية، بأن تخلت منذ أيار/مايو 2019 عن العديد من التزاماتها.