بعد أن أجاز الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم اتهاماً “بدون موافقة الولايات المتحدة”، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد “محكمة صورية” الأميركيين.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي الخميس أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.

كما قال: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”، مضيفاً “لا يمكن للجنائية الدولية ملاحقة جنودنا”. وأكد أن بلاده ليست جزءا من تلك المحكمة الدولية

عقوبات ترمب

وكان ترمب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن عسكريين أميركيين في أفغانستان أو غيرها أو يوجه إليهم اتهاما “بدون موافقة الولايات المتحدة”، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق الخميس.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان “رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا”.

وقد تشمل العقوبات هذه أي أفراد مشاركين في تحقيق الجنائية الدولية بشأن عمل القوات الأميركية في أفغانستان.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن التحقيق الذي “جرى مع الجنود الأميركيين في أفغانستان تم عن طريق منظمة مشكوك في نزاهتها”، واتهم روسيا بالضلوع في الأمر دون ذكر تفاصيل.

كما أوضح المسؤول أن الأمر التنفيذي الذي صدر عن ترمب اليوم يخول لوزير الخارجية مايك بومبيو، بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، حجب أرصدة موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في أمر الولايات المتحدة.

إلى ذلك، يمنح الأمر بومبيو أيضا سلطة حجب دخول هؤلاء الأفراد إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأميركي هاجم مرارا المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وكانت المحكمة قررت بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء في 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.