أطلق ناشطون ايرانيون حملة ضد القاضي غلام رضا منصوري الذي ورد اسمه كمتهم هارب في قضية شبكة فساد معاون السلطة القضائية الايرانية السابق، وطالبوا السلطات الألمانية باعتقاله ومحاكمته بتهمة انتهاكاته لحقوق الإنسان وقمع الصحفيين.

وردا على اتهاماته، قال منصوري، في تسجيل بثه عبر مواقع التواصل، إنه لم يهرب، بل ذهب للعلاج الى ألمانيا وسيعود فور انتهاء أزمة جائحة كورونا واستئناف الرحلات الدولية.

كما أكد أنه فخور بخدمته التي قضاها 30 عاما في القضاء، وأنه لا يزال مخلصا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكان الادعاء العام الايراني قد اتهم منصوري خلال جلسة محاكمة شبكة فساد، يوم الأحد الماضي، بتسلم رشاوى وصلت الى 500 ألف يورو ، وهروبه من البلاد قبل القبض عليه.

ومن جهته، أعلن المحامي الايراني – البريطاني، كاوة موسوي، أنه سيرفع قضية ضد منصوري وطالب الايرانيين بجمع الادلة والوثائق ضده فيما يتعلق بسوابقه وجرائمه وتورطه في الانتهاكات ضد المواطنين والصحفيين.

كما أعلنت مديرة منظمة ” العدالة من أجل إيران” الحقوقية، شادي صدر، أنها تجمع الوثائق اللازمة من أجل ملاحقة منصوري قضائيا.

هذا ووقع ايرانيون في الخارج على عريضة تطالب السلطات الالمانية بتوقيف غلام رضا منصوري وقالوا إنه يعيش في ألمانيا سراً تأشيرة دخول إيطالية متعددة، منذ أغسطس 2019، وقد تمت محاكمته غيابياً بتهمة الرشوة والفساد في إيران.

كما ذكروا أن منصوري لعب دوراً نشطاً في عام 2012 في قضية اعتقال أشقاء الصحفي سعيد كريميان، مدير تلفزيون ” جيم GEM ” الذي اغتيل قبل ثلاث سنوات في تركيا، وذلك بهدف الضغط عليه لإيقاف التلفزيون المعارض.

وأفاد ناشطون وصحافيون إيرانيون أن منصوري كان قد أصدر مذكرات توقيف بحق 20 صحافيًا في يوم واحد في 8 فبراير/شباط 2013. وبناءً على أوامره، داهمت قوات الأمن مكاتب الصحف المختلفة للقبض على المتهمين ومن بينهم رئيس تحرير احدى الصحف.

وقال أكبر منتجبي، الصحفي الإصلاحي في تغريدة، إنه حر الآن لكنه ما يزال مقيدا بكفالة بسبب التهم التي وجهها إليه منصوري عام 2013.

أما بوريا عالمي، الصحفي والناقد الساخر، فكتب في تغريدة أن منصوري وضعه في الحبس الانفرادي بتهمة “التعاون مع الاستخبارات البريطانية MI6″، و”التعاون مع العدو” أحد التهم المعتادة التي توجهها قوات الأمن الإيرانية إلى الصحفيين والنشطاء.

ومن جهتها، ذكرت ريحانة طباطبائي، وهي مراسلة بصحيفة “شرق” الإصلاحية، أنه في عام 2013 تم اعتقال 20 صحفيا في غضون أسبوع وكان منصوري هو الذي يحقق معنا”.

وورد في القضية اسم مدع عام آخر يدعى بيجن قاسم زاده، المعروف باصداره أوامر بحظر تطبيق تلغرام، وقمع العديد من الصحفيين، حيث أشير إليه كمتهم في قضية الفساد المثيرة للجدل في السلطة القضائية الايرانية.