طلبت وزارة العدل الأميركية من القاضي في قضية علي صدر هاشمي نجاد، مدير بنك بيلاتوس مالطا، سحب تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.

ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، يجب أن توافق القاضية باربرا موزيس في نيويورك على طلب المدّعين المتصل بهذه القضية، حيث يقول المدعون الفيدراليون الأميركيون إن “الأدلة غير كافية” لإثبات أن هاشمي نجاد قد انتهك العقوبات.

وربط العديد من المراقبين للشأن الإيراني هذه الخطوة بصفقة تبادل السجناء الأخيرة بين طهران وواشنطن، واعتبروها مقدمة لمفاوضات محتملة بين الجانبين.

وعلي صدر هاشمي نجاد (40 عاما) هو مدير بنك في مالطا يُدعى بيلاتوس، ويعتبر من أهم رجال إيران الذين كانوا يديرون شبكتها للالتفاف على العقوبات.

كما أن والده محمد صدر هاشمي نجاد، مؤسس بنك “اقتصاد نوين”، قد أسس أول بنك خاص في إيران ومالك لشركة “ستراتوس” القابضة، هي واحدة من أكبر شركات البناء في إيران.

وقامت شركة “ستراتوس” بتنفيذ مشروع لبناء آلاف المنازل في فنزويلا، وتناولت اتهامات صدر هاشمي نجاد بالاستفادة من المشروع للتحايل على العقوبات الأميركية من خلال إخفاء دور إيران لتحويل الأموال عبر النظام المالي الأميركي.

وتنص لائحة الاتهام ضد صدر هاشمي نجاد على أنه في عام 2006 توصلت “ستراتوس” إلى اتفاق مع شركة طاقة مملوكة للدولة الفنزويلية لبناء 7000 منزل مقابل 476 مليون دولار، وهو متهم بتحويل 115 مليون دولار إلى إيران من خلال النظام المالي الأميركي.

كما يتهم القضاء الأميركي، علي صدر هاشمي نجاد، بالتورط في عمليات الالتفاف على العقوبات ضد إيران من خلال بنك “بيلاتوس”.

وكانت محكمة في نيويورك قد أدانت هاشمي نجاد في مارس الماضي، بأربع من التهم الخمس التي وجهت إليه، وتشمل التآمر لتجنب العقوبات الأميركية ضد نظام طهران، والاحتيال على الولايات المتحدة، وارتكاب تزوير بنكي، والتآمر لارتكاب تزوير بنكي.

وقال المدعي الفيدرالي، جيفري بيرمان، إن المتهم “استخدم ولسنوات، شركات أمامية في سويسرا وتركيا وسانت كيتس ونيفيس، لإخفاء أن مدفوعات بقيمة 115 مليون دولار كانت في الحقيقة لصالح الشركات التابعة لعائلته وأقاربه في إيران”.

ويخضع هاشمي نجاد للإقامة الجبرية في الولايات المتحدة إلى حين موعد محاكمته النهائية.

وكان وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظريف قد كشف في تصريحات له في يونيو/حزيران 2018، أن الولايات المتحدة قد أحكمت قبضتها على الشريان الاقتصادي لإيران، وفضحت شبكات طهران للالتفاف على العقوبات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أميركا جمدت بالكامل أصول إيران من خلال اعتقال رجلي الأعمال: رضا ضراب وعلي صدر هاشمي نجاد، اللذين ساعدا طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية ضدها، من خلال دورهما في التحويلات غير القانونية لمليارات الدولارات من العملة والذهب إلى النظام الإيراني.