أفاد مركز أبحاث البرلمان الإيراني في دراسة جديدة أن دخل خط الفقر الذي تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أفراد في إيران ارتفع من 25 مليون (130 دولارا) إلى 45 مليون ريال (250 دولارا) شهرياً خلال العامين الماضيين، مما يدل على زيادة بنسبة 80%.

ووفقا للأرقام الجديدة، لا يكفي دخل معظم العمال والعمال العاديين في إيران للوصول إلى دخل خط الفقر الذي يحتاجونه للعيش اليومي، حيث إن الحد الأدنى للأجر الشهري حالياً أقل من 30 مليون ريال (حوالي 200 دولار)، على الرغم من مطالب العمال للحصول على الحد الأدنى للأجر الشهري 50 مليونا.

وكان خط الفقر في عام 2010 في طهران حوالي 10 ملايين ريال، والتي زادت ببطء حتى عام 2017، ثم ارتفعت بشكل حاد، حيث فقدت العملة الوطنية قيمتها وقفز التضخم عام 2018 مع بدء العقوبات الأميركية.

صورة قاتمة

وكان رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، محمد قاسمي، قد رسم صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الإيراني، وأبلغ البرلمان أن العيوب الهيكلية وسوء الإدارة أضرت بالاقتصاد الإيراني خلال الأربعين سنة الماضية.

وحذر قاسمي في كلمة له خلال جلسة البرلمان الإيراني يوم الأحد الماضي، من أن إمكانات النمو الاقتصادي في إيران آخذة في الانخفاض منذ عام 2011 ، لكنه لم يلق كل اللوم على العقوبات.

وأضاف أن إيران يجب أن تتكيف مع العقوبات كظاهرة طويلة المدى لأنه لا يوجد احتمال أنها سترفع قريباً.

من ناحية أخرى، أشار قاسمي إلى أن إيران ليس لديها خطة لمواجهة العقوبات، قائلاً “يتعين على إيران أن تعيد النظر في كيفية إدارة مواجهة العقوبات”.

ويتناقض هذا التصريح مع المراسيم الاقتصادية التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في إطار ما سماه ” الاقتصاد المقاوم” الذي قال إنه يجب أن يعتمد على الذات وعلى الاستثمار المحلي وهو مفهوم يعارض بشدة العولمة والتجارة والاستثمارات الأجنبية.

لكن رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني يقول إن احتمالية خلق الثروة في إيران قد تضاءلت خلال السنوات الماضية بسبب العيوب الهيكلية وضعف الإدارة مع الاعتماد الشديد لاقتصاد البلاد على النفط.

وفي إشارة إلى الاختلاف الكبير بين الأهداف المخطط لها وما تم تحقيقه بالفعل، قال قاسمي إن الخطط الاقتصادية للبلاد تدعو إلى نمو اقتصادي سنوي بنسبة 8% في المئة ولن يتحقق هذا إلا إذا كان هناك ما يكفي من الاستثمارات في البلاد.

وبحسب الاقتصادي الإيراني البارز فريدون خاوند، فإن معدل النمو الاقتصادي الإيراني “لغز حقيقي” لأن البنك المركزي لا يعلن عن المعدل في كثير من الأحيان.

ونقلت إذاعة “فردا ” الناطقة بالفارسية من التشيك، عن خاوند قوله إن معدل النمو الاقتصادي لإيران يحوم حول 2% خلال 40 عاماً وكان منخفضاً للغاية حتى قبل عام 2011 عندما تم فرض عقوبات دولية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن هذه النسبة كانت 0.50% عام 2008 و 1.5% عام 2009.

ووفقا لرئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني تحتاج إيران إلى الكثير من الوقت قبل أن تعود إلى الدخل الحقيقي للفرد في السنوات التي سبقت عام 2011.

مقارنة مع عهد الشاه

ويتفق خاوند مع هذه القول ويقارن معدل النمو مع عهد الشاه قائلاً إنه “بين عامي 1961 و1976، شهد الاقتصاد الإيراني عصره الذهبي، حيث كان متوسط معدل النمو في تلك السنوات أكثر من 10%”.

وأضاف: ” على النقيض من ذلك، خلال الأربعين سنة الماضية، كان متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 2%، وبالنظر إلى النمو السكاني المرتفع، كان النمو الحقيقي شيئًا يتراوح بين صفر إلى نصف في المئة”.

كما رأى أن “نقص فرص الأعمال والاستثمار والتوترات الداخلية والدولية المستمرة هي من بين أسباب الركود الاقتصادي الإيراني في هذه السنوات”.