أسقط البرلمان التركي، الخميس، الحصانة النيابية عن 3 نواب جدد ينتمون لحزبين معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضد أحزاب المعارضة في البلاد.

والنواب الثلاثة الذين سحب البرلمان التركي الحصانة النيابية منهم، هم: أنيس بربر أوغلو من حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، وليلى غوفن وموسى فارس أوغولاري من حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد.

واعتبر كلا الحزبين المعارضين لأردوغان أن رفع الحصانة النيابية عن برلمانييهم المنتخبين يتجاهل “إرادة الملايين” وهو خطوة “انقلابية وغير قانونية”، على حدّ تعبيرهما، متعهدين بالاستمرار بالعمل من أجل “الديمقراطية والحقوق والعدالة والقانون”.

وقال قيادي في حزب “الشعوب الديمقراطي” لـ”العربية.نت” إن “إبطال عضوية اثنين من نوابنا في البرلمان هو انقلاب جديد على حزبنا”.

وأضاف بركات كار، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في الحزب المؤيد للأكراد: “ننتظر في الوقت الحالي ما الذي سيعقب هذه الخطوة خاصة وأن البرلمان أصدر قراره اليوم بذريعة وجود ملفات قضائية تدين نوابنا”.

ومنذ أواخر شهر أيار/مايو الماضي، يطالب حزب “الحركة القومية” حليف حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، برفع الحصانة النيابية عن أكثر من 30 نائباً معارضاً أغلبهم من الحزب المؤيد للأكراد. وقد تقدّم حينها بطلب للبرلمان استعداداً لإسقاط الحصانة عن أولئك النواب بدعمٍ من الكتلة النيابية للحزب الحاكم.

وعلى غرار الحزب الحاكم، يتهم حزب “الحركة القومية”، الحزب المؤيد للأكراد بـ “الإرهاب” وبوجود صلات له مع حزب “العمال الكردستاني” المحظور في تركيا، وهو أمر ينفيه قادة “الشعوب الديمقراطي” بشدّة.

ورفض مستشار للنائب موسى فارس أوغولاري الذي أسقط البرلمان حصانته النيابية التهم الموجهة للأخير.

وقال لـ “العربية.نت” إن “قبول عضوية أوغولاري في البرلمان لوحدها تنفي وجود ملفات قضائية تدينه، فلا يمكن لمدان أن يتمتع بالحصانة النيابية وهذا أمر معروف في تركيا”.

وأسقط البرلمان التركي في وقت سابق الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب “الشعوب الديمقراطي” ومن بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف. كما عزلت وزارة الداخلية التركية العشرات من رؤساء بلدياته المنتخبين واعتقلت عدداً منهم.

وبات عدد نواب الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي في الوقت الحالي، 59 بعدما كانوا 61.

وكان عددهم في وقتٍ سابق، 67 نائباً. ويُصنف حزبهم كثالث حزب في تركيا من حيث تمثيله البرلماني وقاعدته الشعبية بعد حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم و”الشعب الجمهوري” المعارض.