أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات سنة إضافية ضد أركان النظام السوري، على خلفية دعمهم السياسات الدموية التي سلكها ضد الشعب السوري، بحسب ما أفاد مراسل العربية في بروكسيل الجمعة.

وضمت القوائم السوداء 273 مسؤولاً و70 كياناً اقتصادياً، وشملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد.

يشار إلى أن تلك العقوبات تعود إلى عام 2011 حيث يجري تمديدها في مطلع يونيو من كل سنة.

كما تشمل العقوبات الأوروبية حظر استيراد النفط من سوريا والاستثمار في قطاع الطاقة وتجميد أصول البنك المركزي السوري.

في حين تستثني قوانين العقوبات المنتجات والمعدات الإنسانية، إلا أن تدفق معونات الإغاثة والمساعدات الإنسانية يواجه صعوبات، جراء تردد المصارف في التعامل مع المنظمات والهيئات العاملة بمناطق النزاع في سوريا.

وفي هذا السياق قال دبلوماسي أوروبي في إدارة العقوبات “إن أزمة المصارف في لبنان قد ضاعفت الصعوبات التي تواجهها هيئات الإغاثة في سوريا، بحيث لم تعد قادرة على تحويل المعونات وسداد فواتيرها عبر البنوك في لبنان”.

أحدث إضافة

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في فبراير الماضي أنه أضاف إلى لائحة العقوبات ثمانية رجال أعمال وكيانَيْن مرتبطَيْن بهم.

وأوضح في حينه أن الأسماء الجديدة هي كل من ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام ووسيم قطان وعامر فوز وصقر رستم وعبدالقادر صبرة وخضر علي طه وعادل أنور العلبي، أما الكيانان فهما مجموعة شركات قاطرجي وشام القابضة.

كما اعتبر أن “أنشطة هؤلاء أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع”.