بعد ساعات من نشر الرئيس الأميركي لتغريدة وسمها موقع تويتر بـ”إشارة” للعنف، بسبب تناولها لأحداث تجري في منيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة، دخل البيت الأبيض على الخط وأعاد نشر تغريدة ترمب التي منع الموقع الأزرق إمكانية قراءتها دون الضغط عليها، ومنع أيضاً التعليق أو الرد على محتواها، وذلك في جولة تحد جديدة.

بالتزامن مع ذلك، غرد ترمب مجدداً وكتب “تعطيل 230″، في إشارة إلى مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

هذا وكان الرئيس الأميركي قد رد في وقت سابق، الجمعة، على “إشارة” العنف التي وضعها العصفور الأزرق، قائلاً: تويتر لا يفعل شيئًا حيال كل الأكاذيب التي تطلقها الصين أو حزب اليسار الديمقراطي الراديكالي، بل يكتفي باستهداف الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة.

كما أضاف: “يجب إلغاء المادة 230 من قبل الكونغرس. ولكن حتى ذلك الحين، سأنظم الأمر”، في إشارة إلى ما أعلنه مساء الخميس من أنه سيستصدر تشريعا ربما يلغي أو يقوض قانونا يحمي شركات الإنترنت، بما فيها تويتر وفيسبوك، في محاولة غير معتادة لتنظيم قطاع التواصل الاجتماعي.

وأتت تغريدة ترمب اليوم، بعد ساعات قليلة على وسمها من قبل تويتر بإشارة أو تنبيه يتعلق بـ “تمجيد العنف”، يفيد بأن الموقع يخلي مسؤوليته عن تلك التغريدة التي قال إنها تنتهك قواعده.

وكتب معلقا على اضطرابات منيابوليس: “هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز وأخبرته بأن الجيش معه قلبا وقالبا. سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكرا لكم”.

كما منع موقع التغريدات الشهير بتنبيهه هذا إمكانية قراءة رسالة ترمب دون الضغط عليها. وأوضح أن “هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر المتعلقة بتمجيد العنف، لكن تويتر قرر أن بقاء هذه التغريدة متاحة قد يكون في الصالح العام”.

وفي سلسلة تغريدات، أضاف أنه اتخذ هذا القرار “بهدف منع الآخرين من استلهام أفكار لارتكاب أعمال عنف”.

كما أكد مستخدمو الموقع أنه لا يزال يمكنهم “إعادة نشر التغريدة مع التعليق عليها لكن لا يمكنهم الإعجاب بها أو الرد عليها أو إعادة نشرها فحسب”.

إلى ذلك، قالت متحدثة باسم شركة تويتر المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، إن الرئيس التنفيذي للموقع جاك دورسي علم مسبقا بقرار العاملين في الشركة وسم تغريدة الرئيس الأميركي بأنها “تمجد العنف”. وأوضحت في رسالة بالبريد الإلكتروني “أن الفرق داخل تويتر اتخذت القرار على نحو مشترك، وتم إبلاغ الرئيس التنفيذي، جاك دورسي، بالأمر قبل وضع التنبيه على التغريدة الرئاسية”.