على الرغم من التلميحات والتهديدات الأميركية بإمكانية فرض عقوبات اقتصادية على شركات صينية أو إيقاف تأشيرات السفر على خلفية ملف مدينة هونغ كونغ الذي أجج الخلاف المحتدم أصلا منذ أشهر بين واشنطن وبكين، أقرت الأخيرة قانون الأمن القومي المثير للجدل

وتبنى البرلمان الصيني بشبه إجماع الخميس قانون الأمن القومي حول هونغ كونغ، الذي أعد ردا على التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.

وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.

تحذيرات أميركية

يأتي هذا بعد ساعات على تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحرية والاستقلالية التجارية الكافية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر بدوره في وقت سابق من إمكانية فرض إجراءات وصفها بالمثيرة للاهتمام بحق الصين. وقال الثلاثاء إنه سيعلن بحلول نهاية الأسبوع عن إجراءات “مثيرة جدّاً للاهتمام” ردّاً على مشروع قانون الأمن القومي الذي تسعى بكين إلى فرضه في هونغ كونغ.

كما نبّه البيت الأبيض الثلاثاء إلى أنّ هونغ كونغ قد تخسر موقعها بوصفها مركزاً ماليّاً دوليّاً، إذا فرضت الصين مشروعها هذا وحرمت المدينة تالياً من حكمها الذاتي. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كايلي ماكيناني في حينه إنه “من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين” على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس ترمب نفسه في ضوء “استيائه” من مشروع بكين.

وتسعى بكين إلى فرض قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ لردع “الخيانة والتخريب والعصيان” بعد تظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي، وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال عنف.

في حين يخشى كثُر في هونغ كونغ وفي الغرب أن يُوجّه القانون ضربة قاضية للحريات في المدينة.