وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بأن يعلن بحلول نهاية الأسبوع عن إجراءات “مثيرة جدّاً للاهتمام” ردّاً على مشروع قانون للأمن القومي تسعى بكين إلى فرضه في هونغ كونغ.

وردّاً على سؤال حول إمكان فرض عقوبات على بكين على خلفيّة هذه القضيّة، قال ترمب “نحن نُعِدّ شيئاً في الوقت الحالي”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “أعتقد أنّكم ستجدون هذا مثيراً جدّاً للاهتمام، لكنّني لن أتحدّث عنه اليوم، سأتحدّث عنه في الأيّام المقبلة”، من دون أن يحدّد ما إذا كان الردّ الذي يتحدّث عنه سيشمل عقوبات.

استياء أميركي

وفي مسعى منه لإبقاء بعض من الغموض على الملف، قال ترمب “ستسمعون عن ذلك قبل نهاية الأسبوع، بشكلٍ قوي جدّاً”.

وتسعى بكين إلى فرض قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ لردع “الخيانة والتخريب والعصيان” بعد تظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي، وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال عنف.

ويخشى كثُر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يُوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.
وقدّم البرلمان الصيني مشروع القانون الأسبوع الماضي ويعتزم التصويت عليه هذا الأسبوع.

ونبّه البيت الأبيض الثلاثاء إلى أنّ هونغ كونغ قد تخسر موقعها بوصفها مركزاً ماليّاً دوليّاً، إذا فرضت الصين في مشروعها هذا وحرمت المدينة تالياً من حكمها الذاتي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كايلي ماكيناني إن “من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين” على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس ترمب نفسه في ضوء “استيائه” من مشروع بكين.

أزمة “كورونية”

وفي حين تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توتّراً شديداً على خلفية إدارة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، يُفترض أن يُعطي الكونغرس الأميركي الأربعاء ضوءه الأخضر النهائي على مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات تستهدف مسؤولون صينيّين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان طالت أفراداً من أقلّيّة الإيغور في مقاطعة شينجيانغ.

ويُهدّد هذا التصويت بتصعيد التوترات بين القوتين العالميّتين. ولدى سؤاله عما إذا كان ينوي الموافقة على مشروع القانون هذا، اكتفى ترمب بالقول إنّه سيدرس هذه الإمكانيّة “عن كثب”، مشيراً أيضًا إلى أنّه قد يرفضه.