قال مركز “نورديك مونيتور” للأبحاث إن الاستخبارات التركية قامت بأنشطة تجسس وجمع معلومات ومراقبة غير قانونية في أستراليا.

وتوصل المركز الأوروبي، إلى وثائق سرية تؤكد تجسس جهاز الاستخبارات التركي على المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالأراضي الأسترالية.

وكشف المركز عن عملية استهدفت معارضا تركيا في سيدني من قبل عملاء الاستخبارات التركية، فيما اعتبره المركز أول نشاط موثق للاستخبارات التركية في أستراليا.

وأبانت الوثائق المسربة من الاستخبارات التركية تفاصيل واقعة التجسس، والتي جاءت ضمن تقرير مكون من 17 صفحة مقدم من رئيس شرطة أنقرة إلى مكتب النائب العام في العاصمة، بغية إدانة منتقدي ومعارضي أردوغان في قضية جنائية زائفة.

ووفق الوثائق فقد تم تمرير معلومات استخباراتية من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع لمدير أمن العاصمة أنقرة، والذي شاركها بدوره مع شرطة العاصمة من خلال وسيلة اتصال داخلية تسمى EBYS.

وقد بحثت شرطة أنقرة بأسماء المعارضين التي أرسلها جهاز الاستخبارات، وأعدت تقريرا وقدمته إلى مكتب المدعي العام في 16 من مارس الماضي.

وحسب القانون الجنائي التركي، فإنه لا يجوز تقديم مذكرات أو معلومات استخباراتية كدليل إدانة في المحكمة، لعدم قدرة الأجهزة القضائية مراجعة تلك الأدلة خلال عملية البحث والتقصي.

بيد أن مركز “نورديك ستورم” لفت إلى أن هذه الممارسة باتت شائعة في ظل حكم أردوغان، وذلك قصد استعمالها ضد المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ونوهت الوثائق المسربة بطريقة اختراق الجواسيس الأتراك لجماعة المعارض ورجل الدين فتح الله غولن في أستراليا، والذي يتهمه أردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب التي جرت سنة 2016.