مازالت الأمور في صد ورد بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله قطب الاقتصاد رامي مخلوف، الذي أكد أمس الثلاثاء، أن السلطات في سوريا قد ألقت الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده إلى حين سداد ما ترتب عليه من مبالغ مالية، لتخرج اليوم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للأسد عبر حسابها في تيليغرام وتنقل عن وزارة العدل، إعلانها أن ما تم تداوله غير صحيح.

الغريب في الموضوع أن القرار الذي استندت عليه وسائل الإعلام، والقاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، هو غير القرار الذي نفته عدل الأسد، لأن القرار الأول صادر عن وزارة مالية النظام، لا العدل. ولم تنف مالية الأسد، صدور قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال ابن خال الأسد، كما لم تنف حكومة النظام إصدارها قرارا بحرمانه من التعاقد مع أي جهة تابعة لنظام الأسد.

وجاء في بيان وزارة العدل الجديد أن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولت قرارا مزورا صادرا عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، نافية القرار ومدعية أنه ناجم عن جهات خارجية، بحسب تعبيرها، مع العلم أن من نشر الوثيقة أولا كانت وكالة رويترز التي أكدت أمس اطلاعها عليها.

واللافت في الأمر أيضا أن مخلوف نفسه وبعد تداول الوثائق، خرج وأكد عبر حسابه في فيسبوك صحة المعلومات، وأعلن أن النظام بالفعل قد أصدر قراره بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته.

وقال مساء الثلاثاء: “بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح. الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي”.

توتر كبير

كما تابع: “إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات”.

كما لم يصدر عن مخلوف منذ إعلان النفي أي رد حتى الآن.

يشار إلى أن الأمور بين رئيس النظام وابن خاله كانت توترت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بعدما خرج مخلوف المعروف ببعده عن الإعلام، بفيديوهات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشكو فيها الظلم، وأنه يتعرض لضغوطات لإجباره على دفع أموال على أنها مستحقات متراكمة، وهي دون وجه حق، وفق تعبيره.

أما البداية فكانت حين طالبت السلطات في سوريا مخلوف بدفع ما يقارب 130 مليار ليرة، وهي مبالغ مطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية لأنها مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية، بحسب البيانات السابقة.

إلى ذلك أعطي رامي فرصة للسداد، بعدما شرحت السلطات الآلية التي اعتمدتها لحساب تلك المبالغ وفقاً “لكافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين الخلويتين في البلاد (سيرياتل وأم تي أن)، جاء ذلك وسط شكوك عن خلافات مالية كبيرة سببها الأرباح والأعمال التجارية.