ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية الأربعاء، إلى أكثر من 18 ألف تومان، حيث بدأ الارتفاع الحاد في قيمة الدولار منذ أوائل مايو/ أيار وما زال مستمراً.

وارتفع سعر الدولار بنحو 2000 تومان ( وكل تومان يساوي 10 ريالات) منذ 1 مايو، وأصبح في 13 مايو، بسعر 17 ألف تومان، في ظل عدم قدرة الحكومة الإيرانية لم تتمكن بعد من السيطرة على سوق الصرف الأجنبي.

وأفادت مواقع تراقب صرف العملة في إيران أن بيع وشراء الدولار في السوق الحرة في العاصمة طهران تجاوز عتبة 18000 تومان وهو سعر يقترب من أعلى ارتفاع سعر الدولار منذ مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت العقوبات.

ثم انهارت العملة الإيرانية مع تشديد العقوبات على القطاع النفطي في نوفمبر 2018، حيث شهد سوق الصرف الأجنبي الإيراني أزمة خانقة وبلغ سعر الدولار حوالي 20 ألف تومان لبضعة أيام. وتمكنت الولايات المتحدة من تخفيض مبيعات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل في اليوم إلى كمية صغيرة لا تتجاوز 80 ألف برميل ولا تتلقى مقابلها مبالغ نقدية بل سلع أساسية من دول مثل الصين والهند.

ويعتبر النفط مصدر الدخل الرئيسي للحكومة الإيرانية وعائدات النقد الأجنبي الرئيسية لإيران تأتي من النفط على الرغم من أن الصادرات والمبيعات غير البترولية للمنتجات البتروكيماوية لها أيضًا عائدات من العملات الأجنبية لإيران.

لكن العقوبات المالية الأميركية وبالطبع العقوبات على جميع القطاعات الاقتصادية في إيران تقريبًا، جعلت دخول العملة لايران أمرا صعبا للغاية وبالتالي بات هذا أحد الاسباب الأساسية لارتفاع الدولار بشكل مستمر أمام الريال الإيراني.

وبما أن الطريقة الوحيدة للتحكم في سعر العملة الأجنبية هو زيادة ضخها في السوق، تقوم الحكومية الإيرانية باستمرار ببيعه حيث باتت بذلك أكبر بائع للدولارات في الاقتصاد الإيراني.

ومع ذلك، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين شددوا مرارًا وتكرارًا على أن أصول النقد الأجنبي للبلاد “كافية”، إلا أنهم في الواقع فقدوا القدرة على تزويد الدولارات بالسوق من خلال خسارة عائدات مبيعات النفط، وهو ما يفسر الانخفاض المطرد في قيمة الريال.

وأظهرت التطورات في السنوات الأخيرة أن ارتفاع أسعار الدولار يؤدي الى التضخم وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية دون رفع الرواتب والإعانات الحكومية ودعم السلع الأساسية حكوميا، وهذا ما يفسر تصاعد الاحتجاجات الشعبية بسبب الأزمات المعيشية.

لكن التحكم في سعر الدولار أصعب من التحكم بالتضخم وأسعار السلع، لأن الحكومة تستطيع التحكم في أسعار بعض المواد عن طريق التدخل في السوق لكنها لا تتمكن من ضخ المزيد من الدولارات في السوق نتيجة انخفاض العائدات النفطية وغير النفطية.

وخلال العامين الأخيرين، اعتقلت السلطات العديد من المسؤولين والتجار ومديري البنوك والصرافين وغيرهم بتهمة التلاعب في سوق العملة وقد حكمت على بعضهم بالإعدام وسنوات السجن الطويلة.

كما سجنت السلطات الإيرانية وغرمت الكثير من التجار الذين اشتروا المليارات من الدولارات بسعر حكومي لشراء السلع الأساسية لكنهم استحوذوا عليها أو اشتروا بها سلعا أخرى مربحة أو كسبوا بها أرباحا هائلة من خلال بيعها وشرائها في السوق السوداء.