تفرض السلطات القطرية عقوبات غليظة على مخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية إجباريا، اعتبارا من يوم الأحد كجزء من جهود مكافحة جائحة كورونا، تتراوح ما بين عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تعادل 51000 يورو، بحسب ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية.

تم الإعلان عن القرار يوم الخميس 14 مايو، في أعقاب صدور أرقام يومية عن الوباء أظهرت أن الأمر لا يقتصر على استمرار تفشي العدوى في قطر، بل وزادت وتيرة انتشارها بشكل متسارع.

أعلنت قطر عن حدوث 29,425 حالة إصابة بالعدوى على أراضيها، مما يجعلها من أكثر الدول تأثراً بفيروس كورونا في العالم، بالمقارنة مع عدد سكانها البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.

اكتشفت قطر 1733 حالة جديدة لمرضى كوفيد-19 يوم الخميس، وهي أعلى معدلات إصابة منذ ظهور المرض في شبه الجزيرة في أوائل مارس، فيما يعد إشارة على أن الوباء لم يصل إلى مرحلة الذروة بعد.

استقر رأي الحكومة القطرية على التعامل مع عدوى فيروس كورونا، من خلال إجراء فحص شامل من أجل التصدي للعدوى بكوفيد-19 وكشف الحالات بدقة وهو الأمر الذي يفسر أيضًا العدد الكبير من الحالات المصابة.

يتم إجراء الاختبار مجانا ويشاع أن الحكومة وافقت على دفع أجور أي شخص يخضع للحجر الصحي، الذي يتم بالنسبة لبعض لمحظوظين، وربما بين الفئات الغنية، إجراؤه في فندق فخم.

العمال الأجانب

يعد أحد العوامل الرئيسية لارتفاع معدلات العدوى بكوفيد-19 في قطر هو الاختلاط بين جزء من العمال الأجانب، من أصل هندي أو نيبالي أو سريلانكي أو بنغلاديشي، والذين يمثلون 90٪ من السكان تقريبًا في قطر.

وعلى الرغم من قيام السلطات القطرية في السنوات الأخيرة ببناء مجمعات سكنية عمالية عملاقة، لإيواء عمال البناء والتشييد بواقع أربعة أفراد لكل 25 مترا مربعا، في ظروف معيشية لائقة إلى حد ما، إلا أنه مازال هناك أعداد كبيرة منهم يتزاحم كل ثمانية من بينهم في غرف صغيرة ضيقة في بيئة غير صحية. ويكون التباعد الاجتماعي بين هذه الأعداد الضخمة والظروف غير المواتية، أمرًا مستحيلًا بكل البساطة.

من الصعب تطبيق قرارات الحجر والتباعد الاجتماعي على مواقع البناء، حيث لم يتوقف العمل أبدًا منذ وصول فيروس كورونا، حيث يفرض اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي ستستضيفه الإمارة الخليجية، أن يستمر العمل افي بناء الملاعب والبنى التحتية اللازمة للمونديال. ولا يزال من الصعب قياس الأثر الدقيق للتدابير، التي اتخذتها السلطات لتجنب تزايد انتقال العدوى بالفيروس مثل تطهير الحافلات التي تنقل العمال الأجانب ذهابا وإيابا من مواقع العمل.

الركود في المستقبل

ولكن وفيما يعد مفارقة غريبة في قطر، فإن مستوى الوفيات بسبب كوفيد-19 لا يزال منخفضًا بشكل خاص هناك. أعلنت السلطات القطرية عن 14 حالة وفاة فقط منذ بداية الوباء، بمعدل 5 لكل مليون نسمة، أي ما يعادل عمان، ولكن أقل بكثير من الإمارات العربية المتحدة (21 حالة وفاة) ومن الكويت (23 حالة وفاة).

ويعزى هذا الرقم الجذاب إلى أن شباب العمال الأجانب، الذين تتراوح أعمارهم غالبًا بين 20 و35 عامًا، وبالتالي لا يتعرضون للأشكال الشديدة من مرض كوفيد-19. ومن بين حوالي 30000 مصاب في قطر، تم وضع 413 مريضا فقط في العناية المركزة، وربما تكون جودة العلاج في المستشفيات تلعب دورًا أيضا.

على الرغم من متانة اقتصادها، مدعومًا بصناعة وصادرات الغاز الطبيعي فإن قطر، وفقًا لصندوق النقد الدولي، لن تفلت من الركود في المستقبل. ويتوقع أن تتعرض القطاعات الاقتصادية، غير المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي، للتأثر الشديد بالأزمة، مثل الخطوط الجوية القطرية، التي خططت لتسريح 9000 موظف، أو 20٪ من موظفيها. ولتقليل خسائرها، يمكن لقطر أن تعتمد على صندوقها الاستثماري، الحاصل على تصنيف سيادي ممتاز، مما يسمح لها بتحمل الديون بتكلفة منخفضة في سوق السندات.