يتوعد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري بمساءلة جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وجيمس كلابر، رئيس الاستخبارات الأميركية السابق مجددًا أمام الكونغرس لكشف هوية المسؤول الذي أدلى بشهادة زور بشأن مكالمات مايكل فلين، مستشار بحملة المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترمب، مع سفير روسيا في إحاطة لباراك أوباما، الرئيس الأميركي آنذاك، وفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.

وكان كومي، قد أدلى في شهادة صدرت مؤخرا عن الكونغرس، قال فيها إن كلابر هو من قام باطلاع أوباما على الواقعة، فيما أنكر كلابر قيامه بذلك في شهادته.

وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي، في تصريح للصحيفة “إن الأمر واضح أن أحدهما يكذب. أعتقد أنه يجب علينا إعادة سؤالهم: أي واحد منكما يكذب على الكونغرس؟”. وأشار كينيدي إلى أنه من المفترض أن ارتكاب جريمة الكذب في شهادة تحت القسم أمام الكونغرس يكون جناية.

وصرح رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ سيناتور ليندسي غراهام أنه يخطط لعقد جلسات استماع حول اجتماع 5 يناير 2017 في المكتب البيضاوي، حيث أذهل أوباما نائب المدعي العام آنذاك جنرال سالي ييتس، والتي كانت تتولى إدارة عمليات يومية في وزارة العدل، من خلال إبلاغها بشأن مكالمتين في ديسمبر 2016 بين فلين، مستشار حملة ترمب ومساعده في مرحلة انتقالية، والسفير الروسي وقتئذ سيرجي كيسلياك. وقال غراهام “ستعقد جلسات استماع حول اجتماع 5 يناير”، موضحا أنه سيتم استدعاء كومي وكلابر “بالتأكيد”.

وفقا لتقرير مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة ريتشارد غرينيل، حاول كومي وكلابر، ضمن عدد من كبار المسؤولين آنذاك، “كشف” هوية فلين خلال التحقيق بشأن اتصالات مع روسيا.

وتجاوز مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت قيادة كومي، بشكل روتيني قادة وزارة العدل في عدد من الوقائع من بينها الإعلان عن قرار بعدم اتهام هيلاري كلينتون جنائياً بتهمة التعامل بإهمال مع معلومات سرية.

يقول بعض الجمهوريين إن أوباما ربما كان له تأثير بشكل أو بآخر في قضية فلين، إذ تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي لإغلاق تحقيق في فلين قبل يوم واحد من اجتماع المكتب البيضاوي. وأنقذ مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك بيتر سترزوك التحقيقات بطرحه نظرية مفاداها انتهاك فلين لقانون لوغان غير المستخدم لعام 1799. وأجرى سترزوك في وقت لاحق مقابلة مع فلين حيث زعم أنه كذب.

وأعرب السيناتور الجمهوري راند بول، في تصريح لصحيفة “نيويورك بوست”، عن اعتقاده بأنه “سيكون هناك المزيد من المعلومات القادمة التي تربط أوباما بقوة بجميع القرارات [المتعلقة بقضية] فلين”.

وأضاف بول أن كلابر، الذي أدلى بشهادة كاذبة أمام الكونغرس في عام 2013 حول المراقبة الداخلية، “كان يجب أن تتم محاكمته في وقت سابق” وأنه يعتقد أن (كلابر) سيذكر بالتاريخ باعتباره كاذبًا كبيرًا.

اعترف فلين بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي في أواخر عام 2017، ووافق على التعاون في تحقيق حول ما إذا كانت حملة ترمب تواطأت مع روسيا. ولم يجد المستشار الخاص روبرت مولر في وقت لاحق أي دليل على تواطؤ ترمب وروسيا.

أما فلين، عندما أقر بالذنب، تجنب الإقرار بأي اتهامات أنه عمل بصفته لوبي غير مسجل لتركيا. وفي الأسبوع الماضي، تحركت وزارة العدل الأميركية لإسقاط قضيتها ضد فلين، حيث وجدت أن التحقيقات جرت بشكل غير صحيح من ناحية الإجراءات القانونية. ولا يزال يتعين على القاضي التوقيع على هذا القرار.

كيف تم إطلاع أوباما؟

ومازال غير معروف كيف تم إطلاع أوباما بالضبط على مكالمات فلين. وقال كومي أمام الكونغرس في مارس 2017: “إنه قام بإطلاع كلابر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية آنذاك على الأمر” ثم، “قام كلابر بدوره في الأسبوع الأول من يناير، بإطلاع الرئيس أوباما ونائب الرئيس جو بايدن ومن بعدهما فريق إدارة الرئيس أوباما، حول ما تم التوصل إليه وما تم رصده لمساعدتهم على فهم سبب رد فعل الروس بالطريقة التي تعاملوا بها.

وذكرت مجلة The Federalist أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي دعم في شهادة عام 2019 أقوال كومي.

وكتب ماكابي قائلًا: “لقد قمت بإطلاع كومي، الذي أخطر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر. وقام كلابر بإخبار الرئيس أوباما شفهياً”.

لكن في يوليو 2017، شهد كلابر بشكل خاص أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب نافيًا قيامه بإطلاع أوباما “على الإطلاق” بشأن مكالمات فلين-كيسلياك الهاتفية؟”

منذ تركهم مناصبهم، كان كل من كومي وكلابر وماكابي يكيلون النقد الحاد لترمب، ومن هذا المنطلق يأتي حرص النواب الجمهوريين على إمكانية توجيه أصابع الاتهام بارتكاب جريمة الإدلاء بشهادة الزور إليهم.

ومن ناحية أخرى، صرح المستشار العام السابق لكلابر في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، روبرت ليت، لصحيفة “نيويورك بوست”، قائلًا إنه من الممكن أن يكون مسؤول آخر هو من قام بإطلاع أوباما، مثل سوزان رايس، سلف فلين في البيت الأبيض كمستشار للأمن القومي.

إلى ذلك لا يملك النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ سلطة استدعاء الشهود ويعلقون آمالهم على نتائج التحقيقات، التي يجريها المحامي الأميركي جون دورهام، في مكتب التحقيقات الفيدرالية بشأن التواطؤ مع روسيا.