أفاد دبلوماسيون الثلاثاء أن ألمانيا وإستونيا تعتزمان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بوقف لإطلاق النار على مستوى العالم خلال أزمة كورونا، وليحل مكان مسودة سابقة مماثلة كانت قد أعدتها تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة.

وتم تقديم الاقتراح الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد خلف أبواب مغلقة ودعت إليه إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته “علينا أن نقلب الصفحة”.

وأضاف دبلوماسي آخر أن المانيا وإستونيا، الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، “تريدان تعميم نص قامتا بصياغته”.
وسيركز مشروع القرار الجديد، كنظيره الفرنسي التونسي، على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لإعطاء الدول المتحاربة الفرصة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

ولفت دبلوماسيون إلى أن النص الجديد سيعتمد على العديد من النقاط التي أثيرت في المشروع السابق، لكنه سيكون أقصر و”أكثر إيجازا”.

وقال أحد الدبلوماسيين إن الصين أعلنت الثلاثاء أنها تدعم تحركا سريعا في المجلس يؤدي إلى نتائج.

والسبت قال دبلوماسي صيني إن واشنطن تتحمل “المسؤولية الكاملة” لإعاقة القرار الفرنسي التونسي.

وفاجأت واشنطن المجلس الجمعة بعرقلة القرار ومنعه من المضي قدما نحو التصويت.

وكشف مفاوضون طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم أن واشنطن غيّرت موقفها غداة موافقتها على النص.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية حينها “برأينا، يجب أن يكون الهدف دعم دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار”.

وهددت واشنطن باستخدام حق النقض إذا كانت هناك أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية التي اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتقليل من خطورة تفشي المرض في الصين.

وأشار دبلوماسيون إلى أنه في الوقت نفسه لوحت بكين أيضا بحقها في النقض في حال لم يتم ذكر منظمة الصحة العالمية، قبل أن تتراجع عن ذلك وتقبل بالصيغة المقدمة.

وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون “يجب أن نجد مخرجا لهذا المأزق”، دون أن يؤكد مشاركة بلاده في صياغة المسودة الجديدة مع ألمانيا.

وصرح لفرانس برس “من العار أننا نحن في مجلس الأمن لم نكن قادرين على الوفاء بمسؤوليتنا في هذا الأمر”.