جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لأحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحافيين من قبل “محكمة أمن الدولة” التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، والذين تختطفهم في سجونها منذ العام 2015.

واعتبرت النقابة، في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، أحكام الحوثيين ظالمة ومتعسفة للقانون ولحق الحياة.

وأضافت أن “نقابة الصحفيين، وهي تسعى لإسقاط هذه الأحكام المسيسة، تكرر نداءاتها للمنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وكل الشخصيات والمكونات المجتمعية، لمساندتنا في إسقاط هذه الأحكام”.

وطالبت النقابة بإيقاف القمع بحق الصحافيين، كما ثمنت نضالات الصحافيين وتضحياتهم الجسيمة من أجل قدسية المهنة وحرية الرأي والتعبير.

ومع تفشي مرض كورونا في اليمن، كررت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج عن الصحافيين المختطفين، محملة السلطات المعنية مسؤولية ما قد يتعرض له الزملاء من أذى ومخاطر.

وأشارت إلى أن يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزاماتها بحرية الصحافة، وكذلك هو يوم للتأمل بين الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

وأصدرت إحدى محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في 11 أبريل الماضي، حكماً بالإعدام على أربعة صحافيين وهم: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، بتهم ملفقة، وذلك لمجرد عملهم كصحافيين، وهم جزء من مجموعة أوسع من 10 صحافيين اتهموا من قبل ميليشيا الحوثي في ديسمبر/كانون الأول 2018، بسلسلة من الجرائم بما في ذلك التجسس، والتي تحمل في طياتها عقوبة الإعدام.