في ما بدا رداً على الفيديو المفاجئ الذي ظهر فيه، رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، أكدت وزارة الاتصالات في وقت متأخر مساء الجمعة أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، لأنها مستحقة ومتوجبة الدفع من قبل شركتي الخلوي في البلاد.

وكان مخلوف ظهر أمس في فيديو منادياً الأسد ومحتجاً على مطالبته بدفع بنحو 130 مليار ليرة، فأتى بيان الوزراة وكأنه رد من رأس النظام على قريبه.

في حين وصفت الوزارة هذه الاستغاثة دون أن تسميها بالتشويش، قائلة: “لن تثنينا عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”.

مبالغ مستحقة

كما أوضحت رداً على ما ذكره مخلوف أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.

إلى ذلك، أضافت أنه “تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها”.

وشرحت الآلية التي اعتمدتها لحساب تلك المبالغ وفقاً “لكافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين الخلويتين في البلاد (سيرياتل وأم تي أن).

خلافات بين الرجلين

يأتي هذا الرد ليعزز الشكوك والتقارير التي كانت تحدثت سابقاً عن خلافات مالية كبيرة بين الرجلين في البلاد، سببها الأرباح والأعمال التجارية بين فريقي “الرأسين”.

وكانت شرارة تلك الخلافات ظهرت إلى العلن قبل أشهر وتحديدا نهاية العام الماضي، عندما أطلقت سلطات النظام أحكاما تقيّد فيها عمل مخلوف، وآخرها حين أصدرت المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام في سوريا قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله مع آخرين من رجال الأعمال، وتضمن قرار الجمارك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته أيضا.

كما طالت الإجراءات “جمعية البستان”، وهي “الذراع الخيرية” المشبوهة لأعمال مخلوف كما يسميها السوريون، وشركة السوق الحرة.

شركتا الخلوي والأموال!

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومي التابعة للنظام أنذرت في قرار سابق شركتي “سيريتل” التابعة لمخلوف، و”إم تي إن” للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين، بحسب القرار.

وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو/أيار المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم – 1700 – بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

وفي حال عدم التزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، هددت الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة، بحسب تعبيرها.