دعت الحكومة اليمنية الشرعية، إلى تبادل شامل للأسرى والمختطفين بين الجانب الحكومي وميليشيا الحوثي تنفيذاً لاتفاق السويد، وتحسباً لانتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان أصدره، مساء السبت، “ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفثس، إلى التحرك العاجل والضغط على الميليشيا الحوثية لتحقيق انفراجة في هذا الملف الإنساني وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)”.

‏وجدد التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من (1100) اسم من أصل(1420) تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى، وفقاً لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل) باعتباره ملفاً إنسانياً.

وأكد الإرياني أن الأمم المتحدة مطالبة بتحرك في هذا الجانب خصوصاً والعالم يعيش جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن موقف الحكومة منذ مشاورات الكويت واضح بالمطالبة بإنجاز تقدم في هذا الملف الإنساني.

واتهم وزير الإعلام اليمني ميليشيا الحوثي بالاستمرار في تعطيل الاتفاقيات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة والمراوغة ووضع العراقيل رغم الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس ‎كورونا.

وتتهم الحكومة الشرعية، ميليشيا الحوثي، بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، الموقع عليه في فبراير الماضي، بالعاصمة الأردنية، عمان، برعاية الأمم المتحدة.

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.