قال باحثون بريطانيون إن الإغلاق وإجراءات أخرى لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد أنقذت حياة 59 ألف شخص في 11 دولة أوروبية، من بينهم 2500 في فرنسا.

وأفادت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة “إمبريال كوليدج” في لندن أن “مع تطبيق التدابير الحالية حتى نهاية آذار/مارس على الأقل، فإننا نقدر أن هذه الإجراءات ستمنع وفاة 59 ألف شخص في 11 دولة حتى 31 آذار/مارس”. يذكر أن جامعة “إمبريال كوليدج لندن” تشتهر في المجال الطبي.

وقام هؤلاء الاختصاصيون الجامعيون في علم الأوبئة والرياضيات بنمذجة ديناميكيات الوباء في أوروبا وقدّروا مدى كبح العدوى بفيروس كورونا، بفضل التدابير المختلفة المتخذة في البلدان المشمولة بالدراسة في تواريخ مختلفة.

والتدابير المأخوذة في الاعتبار هي الحجر الصحي للمرضى وإغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات وتدابير منع الاختلاط الاجتماعي والإغلاق العام.

وقال الباحثون إن النماذج التي وضعوها هي “نماذج نظرية” تفترض أن نفس الإجراء ستكون له نفس التأثيرات في مختلف الدول التي درسوها.

وسُجل أكبر تأثير للإجراءات في إيطاليا، الدولة الأولى التي وضعت تدابير صارمة وحيث كان الوباء أكثر انتشاراً. إذ تقدر الدراسة أن الإجراءات أنقذت 38 ألف شخص.

وتأتي بعدها إسبانيا، حيث قدر الباحثون أن الإجراءات أنقذت 16 ألف شخص ثم فرنسا (2500) وبلجيكا (560) وألمانيا (550) والمملكة المتحدة (370) وسويسرا (340) والنمسا (140) والسويد (82) والدنمارك (69) والنروج (10).

وأشار الباحثون إلى أنه “سيتم تجنب المزيد من الوفيات إذا تأكدنا من أن التدابير ستبقى في مكانها حتى ينخفض انتقال المرض إلى مستويات متدنية”.

وقدّرت هذه الدراسة عدد المصابين بكورونا، في الـ11 دول من أوروبا الغربية التي شملتها، بما بين 7 و43 مليون شخص منهم نحو 5.9 مليون إيطالي، و600 ألف ألماني فقط حيث مستوى العدوى أخف.

وفسر الباحثون الفرق بين عدد الحالات المسجلة رسمياً في هذه البلدان وتقديراتهم “من حيث المبدأ” بأنه في كثير من الحالات لا يُكشف عن العدوى لأنها تظهر “مع أعراض خفيفة أو بدون أعراض” وبأن “قدرات الفحص محدودة” ولا يتم الكشف عن جميع الحالات المشتبه بها.