أعلن البنك المركزي المصري، الأحد إنه قرر لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات. وأضاف، في بيان، إن هذا القرار يستثنى منه سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما أوضح أنه جرى وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري.

وعزا البنك المركزي هذا الإجراء إلى “حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة”.

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، دعا المتعاملين في مصر إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.

وألغت كافة البنوك المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.