قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إنه سيحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا.

وأكد الناصر أنه ليست هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا، قائلا: “سنقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى”.

وشدد الناصر على أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل.

وقال: “أسعار بيعنا للخام تستند إلى أوضاع السوق”.

وفيما أشار الناصر إلى أن “أرامكو” تدرس ما إذا كان بمقدورها مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل، قال: “الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة لا يتطلب إنفاقا رأسماليا إضافيا لمدة 12 شهرا”.

وأبدى الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية شكوكا في أن إنتاج النفط في مايو/أيار سيختلف عن مستواه في أبريل/نيسان.

سحب 300 ألف برميل يومياً من المخزونات

بالمقلب الآخر، نوه الناصر بأنه يجري حالياً تقييم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

وأفاد الناصر: “سنقوم بسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات في أبريل”.

قدرة ضخمة على الاقتراض

وفي سياق متصل، أكدت أرامكو أنها تملك قدرة ضخمة على الاقتراض ولا ترى حاجة لدين إضافي.

الإنفاق الرأسمالي سيرتفع

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع، لكن ليس بدرجة كبيرة مع زيادة الشركة إنتاج النفط والغاز.

وأبلغ: “سنستفيد من الإنتاج الإضافي رغم انخفاض أسعار النفط”.

إغلاق صفقة سابك بالنصف الأول

من جهة أخرى، توقع الناصر إغلاق صفقة سابك في النصف الأول من العام الجاري.

وكانت أرامكو قد توصلت لاتفاق في نوفمبر الماضي مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والتي تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه في 6 أكتوبر الماضي، وفقا للتعديل سيتم دفع 36% من ثمن الشراء نقدًا، على أن يتم دفع الجزء الباقي من قيمة الصفقة في صورة قرض.

وتابعت “سيكون هذا القرض المقدم من البائع مضمونا بأربعة سندات لأمر مستقلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح صندوق الاستثمارات العامة”.

وأوضحت الشركة أنها ستدفع عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ الإتمام، المتوقع في النصف الأول لعام 2020، في شكل دفعة نقدية تساوي 500 مليون دولار، وإصدار 5 سندات لأمر إضافية بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.