أطلق مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، تقريره الحقوقي حول انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

ووثق التقرير أكثر من 18 ألف جريمة وانتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي في صنعاء خلال عام واحد، شملت حالات قتل خارج القانون وإخفاء قسري وتعذيب ونهب ممتلكات وغيرها.

وأكد وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح أهمية رصد وتوثيق جرائم الميليشيا الحوثية وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، منوها بجهود الفرق الميدانية ومعدي التقرير.

كما دعا الصحافيين والحقوقيين ومديري مكاتب حقوق الإنسان في مختلف المحافظات إلى رصد وتوثيق انتهاكات ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي الجرائم سيقدمون للمحاكمات في المحاكم المحلية والدولية طال الزمن أو قصر.

“الواقع أكثر مأساوية

من جهته، أكد وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل أن ميليشيا الحوثي ارتكبت في حق أبناء العاصمة واليمن عامة جرائم وانتهاكات لا يمكن حصرها، موضحا أن الواقع أكثر مأساوية من الانتهاكات التي رصدها التقرير.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية، إن انقلاب ميليشيا الحوثي وإجرامها استهدف كل مقدسات الناس وحقوقهم، داعيا الجميع للتعاون في مواجهة هذه “العصابة التي تستقوي بالسلاح في إخضاع الناس وسلبهم حقوقهم، وقتل كل من يتعارض مع أفكارها وسلوكها الشنيع”.