تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بيئة خصبة لنشر الشائعات، خاصة ما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك نظراً لسرعة تداول “المعلومات المغلوطة” ومشاركتها على نطاق واسع، دون أي محاولة للتدقيق أو التحري في صحة تلك المعلومات.

كما أن بث تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر قنوات ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، يساعد في نشرها على نطاق كبير، وذلك بهدف إحداث نوع من الهلع لدى المواطنين وتشكيكهم في قدرة الدولة على مواجهة الأزمة التي تعصف بدول العالم أجمع.

ولمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول فيروس كورونا، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا، بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ومن جانبه صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، بأن القرار يأتي في إطار الجهود لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن الآونة الأخيرة شهدت انتشارا للشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومن العقوبات التي يتضمنها القرار التورط في بث الشائعات والترويج لها، والحبس لمدة عام أو غرامة حتى 20 ألف جنيه، كما أن عقوبة تزوير بريد إلكتروني هو الحبس 3 أشهر أو غرامة حتى 30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية.

وجاء ذلك بعد انتشار الشائعات حول تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا بأنحاء الجمهورية، والتي تسببت في نشر الذعر بين المواطنين. تلك الشائعات تضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة حول الفيروس، ما يؤثر بشكل كبير على انتشار العادات الخاطئة بين المواطنين.

أجهزة الدولة ووسائل الإعلام المختلفة، من جهتها، تحرص على نفي تلك الشائعات وبيان عدم صحتها أولا بأول.

ومن جانبها تقوم وزارة الصحة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة وجود أي بلاغ عن حالة إصابة أو اشتباه بالإصابة، حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، حيث تتلقى وزارة الصحة العديد من البلاغات الخاصة باشتباه بحالات مصابة بالفيروس، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكشف عن الحالة، وأماكن تنقل وسكن الحالة للتأكد من إصابتها.

وحول ترويج الشائعات، قالت دار الإفتاء المصرية إن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، يعتبر “إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة، فعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تحمّلها الإنسان على عاتقه”.

وفي حديث لـ”العربية.نت”، تحدثت الدكتورة أسماء مراد، أخصائية علم الاجتماع، حول سبب انتشار هذه الشائعات، مؤكدة أنه يهدف إلى لفت الأنظار في كثير من الحالات للشعور بقيمة أعلى للنفس، خاصة في لفت نظر المواطنين إلى قضية مرعبة وتثير الذعر، وفي حالات أخرى يكون بسبب خلل نفسي، وهي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، وتنتشر بشكل أكبر في المجتمعات التي تفتقر إلى التعليم وينتشر بها الجهل.

وأضافت أن الشائعات هي وسيلة خطيرة لإثارة الرعب بين المواطنين خاصة في الأوقات الحرجة التي يشهدها العالم.

وأشارت الدكتورة أسماء مراد أنه على المواطنين العمل على مكافحة الشائعات من خلال انتقاء الوسائل الموثوقة للأخبار، وفي حالة الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا الإبلاغ فوراً للتأكد من إصابتهم قبل نشر الأخبار وإثارة الرعب، خاصة أن هذه الشائعات تعتبر مادة خطيرة تستغلها الجماعات الإرهابية لنشر الذعر وإثارة القلق بين المواطنين.