على الرغم من مناداة معظم الأطراف السياسية في العراق بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر، دون استجابة، يدرك العراقيون أن هذا المراد شبه مستحيل في بلد تتقاسمه المحاصصة الحزبية.

وفي جديد الحكومة المعلقة لا سيما بعد فشل البرلمان 3 مرات، في عقد جلسات تصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، ما دفعه قبل أيام للاعتذار، اتجهت الأنظار مجدداً نحو رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

فقد تم تداول سيناريو مطروح بين الأوساط السياسية خلال اليومين الماضيين يتضمن إعادة الثقة لحكومة عبد المهدي لفترة محدودة من أجل التهيئة للانتخابات المبكرة.

إلا أن هذا المقترح يبقى واحداً من السيناريوهات المقترحة في حال استمرار الانغلاق السياسي بين الكتل الشيعية من جهة، والكتل السنية والكردية من جهة أخرى.

شخصية غير جدلية

يأتي هذا بعد أن جدد تحالف سائرون (الذي يتزعمه التيار الصدري)، السبت، دعمه ترشيح شخصية مستقلة ونزيهة وغير جدلية لرئاسة الوزراء.

وشدّد النائب عن التحالف، علي الغاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، على أهمية اختيار مرشح يتمتع بالاستقلالية، مؤكداً “أهمية التوافق السياسي في اختيار شخصية مقبولة وغير جدلية”، لافتاً إلى أن “تحالف سائرون سيدعم أي شخصية تنطبق عليها تلك المواصفات”، على الرغم من أن التيار الصدري كان تمسك في وقت سابق وحتى آخر لحظة بترشيح علاوي.

إلى ذلك، نفى الغاوي “وجود أي مباحثات بين رئيس الجمهورية وتحالف سائرون حول اختيار مرشح رئاسة الوزراء”، معرباً عن “استغرابه من طرح أسماء قد تم رفضها سابقاً إلى رئاسة الوزراء”.

“لم نطرح أي مرشح”

وكانت كتلة صادقون، كشفت بدورها، الجمعة، عن موقفها إزاء المفاوضات السياسية لاختيار مرشح رئاسة الحكومة.

وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي رسم المسار الذي تتجه به كتلة صادقون في المفوضات لاختيار مرشح رئاسة الوزراء”، مبيناً أنه “يتضمن عدم تقديم أي مرشح سواء لرئاسة الوزراء أو للكابينة الوزارية”.

وأضاف: “لم نطرح أي مرشح إلى رئاسة الوزراء، إنما طرحت أسماء في السوشيال ميديا فقط”.

توقيتات دستورية

من جهته، قال عضو الأمانة العامة لتيار الحكمة أيسر الجادري: “نحن أمام توقيتات دستورية مرت منها 5 أيام”، كاشفاً عن “أسبوع آخر حتى يتم الحديث عن أسماء مرشحي رئاسة الوزراء بشكل دقيق”.

وقال الجادري في مقابلة صحافية مع شبكة رووداو الإعلامية، إن “المفاوضات على اختيار رئيس حكومة جديد جرت بعد يومين من اعتذار محمد علاوي من المنصب”.

كما أشار إلى أن “رئيس الجمهورية يحاول ترطيب الأجواء ويرجع الأمور إلى نصابها الصحيح لكي تبدأ بعدها انطلاقة جديدة في المفاوضات بين البيت الشيعي والقوى السياسية داخل هذا البيت للخروج برؤى تعبر عن توافق لاختيار رئيس مكلف جديد”.

حق الرئيس بالاختيار دستورياً

وأضاف الجادري أنه “يحق لرئيس الجمهورية هذه المرة دستورياً الاختيار لكنه حريص على اتفاق البيت الشيعي، إذ يعده أمراً أساسياً وضرورياً، وأعطى فرصة لبدء الحوارات للوصول إلى اتفاق”.

إلى ذلك، نفى صحة أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة قائلاً: “كل الأسماء التي يتحدث عنها الإعلام لم يتطرق لها القادة السياسيون في المباحثات، ولا يزال الحديث حول الإطار العام وآلية الاختيار ووضع برنامج محدد المعالم”.

وكشف أن “أحد أسباب إخفاق علاوي هو البرنامج الذي وضعه والذي لم يعطِ رسائل ثقة للشركاء في العملية السياسية، هل فعلاً هي حكومة مؤقتة أم طويلة الأمد”.

أما بالنسبة للمدة الدستورية المتوقعة لإعلان أسماء المرشحين، فقال: “نحن أمام مواعيد دستورية مر منها 5 أيام، أسبوع آخر حتى نستطيع الحديث عن الأسماء بشكل دقيق”.

يذكر أن اعتذار علاوي أعاد المشهد السياسي في العراق إلى نقطة الصفر، ووضع البرلمان أمام مأزق سياسي معقد، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في الشارع، المتمسكة بمطلب حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والأحزاب السياسية.