عادت أزمة تشكيل الحكومة في العراق إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف مساء الأحد عن مهمة تشكيل الحكومة، إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان.

ومجدداً يقتضي على الرئيس العراقي، برهم صالح البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي المنسحب، خلال 15 يوماً، في ماراثون جديد يذكر بسيناريو سابق شهدته البلاد قبيل اختيار علاوي.

ويعيد هذا التطور المأزق إلى بدايته، فقد استغرق الاتفاق على تكليف علاوي أسابيع طويلة سابقاً، لاسيما أن التنافس والاختلاف بين الكتل والأحزاب على أعلى مستوياته وأشده، وقد انعكس انقساماً لا سابق له في البرلمان العراقي، تجلى في عجزه مرات عديدة عن الانعقاد لحسم ملف الحكومة.

عبد المهدي لن يستمر بعد اليوم

بالتزامن، شدد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، على أنه لن يستمر في مهامه بعد المهلة الدستورية.

ونفى مكتبه الإعلامي مساء الأحد إبلاغ الكتل السياسية بموقف جديد حول الاستمرار برئاسة الحكومة.
وقال في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن “ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إبلاغ عبد المهدي، الكتل السياسية أو غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة غير صحيح”، مبيناً أن “موقف عبد المهدي، هو نفسه الذي أعلن عنه رسمياً في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب يوم 19 فبراير/شباط”.

كما أكد أن رئيس الوزراء المستقيل قبل شهرين، سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في 2 مارس .

انسحاب علاوي

وكان علاوي قد أعلن، مساء الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت، لعدم اكتمال النصاب.

وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن انسحابه، مشيراً إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة. وأضاف أنه “كان أمام معادلة تكمن في أن يكون بمنصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته”، بحسب تعبيره.

وتابع أن “الخيار كان بسيطاً وواضحاً في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن”، بحسب قوله.

تأتي تلك العقبات والتطورات السياسية على الساحة العراقية، في ظل انقسام يعانيه البرلمان الحالي هو الأكبر في تاريخه.

وقد شهد مجلس النواب أمس انقساماً واضحاً بين البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية الذين أعلنوا نيتهم مقاطعة جلسة الثقة للحكومة في حين لم يتخذ النواب الأكراد موقفاً واضحاً، مقابل تمسك معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان بتلك الحكومة التي لم تبصر النور بكل الأحوال.

ولا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة، عادل عبد المهدي، سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل شهرين. في حين لا تزال التظاهرات مستمرة وإن بوتيرة أقل للمطالبة بحكومة مستقلة بعيدة عن محاصصة الأحزاب في البلاد، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.