أعلن رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان تدخل لمنع إطلاق سراحه عقب تبرئته في قضية ضلوعه في احتجاجات شهدتها البلاد عام 2013، ما تسبب في إعادة القبض عليه.

وكان كافالا ضمن تسعة أفراد جرت تبرئتهم، الثلاثاء، من تهم تتعلق بالاضطرابات التي وقعت في متنزه جيزي بارك قبل سبع سنوات. وأعيد القبض عليه بعد ذلك، وإيداعه السجن بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.

يشار إلى أن أردوغان نفى مراراً التدخل في قرارات القضاء ويصر على أن القضاء التركي مستقل.

وقال كافالا في بيان إن أحكام البراءة في قضية جيزي بارك مثلت خطوة إيجابية كان يأمل في أن تساعد المجتمع على فهم مشاكل القضاء ويكون لها أثر فعال في عملية التعافي، مضيفاً: “ومع ذلك للأسف أجهض تدخل الرئيس هذه الفرصة وجرى إلقاء القبض عليه مرة أخرى بادعاء أكثر بعداً عن المنطق والقانون من المرة الأولى”.

كما تابع: “الادعاء أنني خططت محاولة الانقلاب هو ادعاء أكثر بعداً عن المنطق بكثير عن تهمة أنني من نظمت احتجاجات جيزي، ويظهر دافعاً خفياً مضمراً”.

إلا أن مسؤولاً تركياً بارزاً طلب عدم الكشف عن اسمه نفى أي تدخل في قرارات القضاء، قائلاً إن “المحاكم تضطلع بعملياتها الخاصة. وعلى كل حال، كان القضاء التركي نفسه هو من أصدر حكم البراءة أيضاً. والإجراءات التي تخص كافالا هي إجراءات قضائية”.

وفي أحدث تحقيق بحقه، يواجه كافالا اتهامات بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016، والتي تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين، فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة.

يذكر أن احتجاجات جيزي بارك شكلت أحد أكبر التحديات التي واجهها أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى سدة الحكم في 2002. ووصف أردوغان، الأربعاء، الاحتجاجات بأنها كانت “هجوماً ضمن سلسلة من الهجمات” التي قال إنها أفضت إلى محاولة الانقلاب.