طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن العنف ضد محتجين في الخرطوم، بعد اتهامات من عدة أطراف للقوى الأمنية بمجابهة تظاهرات، الخميس، بأساليب عنيفة.

وقال حمدوك في كلمة تلفزيونية “قررت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و21 فبراير 2020”.

كما أضاف أن النائب العام سيرأس اللجنة، وسيتم إصدار تقرير نهائي خلال سبعة أيام.

الشرطة توضح

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، أمس، حول أحداث الخميس اعتبرت فيه “أن مسيرات انتظمت وسط الخرطوم وأثناء ذلك قامت مجموعات محدودة ومتفلتة من استغلال المسيرة السلمية بكسر السياج الواقي في شارع القصر، كما قامت بأعمال تعدٍّ على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين وإعاقة حركة السير بالطريق العام واعتدت على قوات الشرطة بالحجارة، ما دعا قوات الشرطة العاملة في تأمين المسيرة وحماية الممتلكات وبإشراف النيابة ميدانيا، إلى التعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع”.

وأضافت أنه سجلت إصابات متفاوتة لعدد من المواطنين، مؤكدة أنها “لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن”، مضيفة “إن بين صفوفها أكثر من 60 حالة إصابة متفاوتة تحت العلاج”.

وكانت قوات الأمن السودانية استخدمت يوم الخميس قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط في الجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير حسب ما قال شهود.

وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة في بيان، إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.