على الرغم من اندثار تنظيم داعش الإرهابي وانحداره بعد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، إلا أن أفعاله الشنيعة لم تغب عن الظهور في ظل وجود أشباهه من مرتزقة سوريين تدعمهم تركيا ويدينون لها بالولاء.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا يحمل رأس جندي من قوات النظام بعدما ذبحه.

وأوضح الفيديو العنصر المدعوم تركياً وهو يمشي مختالاً بفعلته، يتحدث كاشفاً تفاصيل ما قام به، حيث أقر بأن مكان الجريمة هو بلدة النيرب التابعة لمحافظة إدلب شمال سوريا، وأن القتيل هو عنصر من قوات النظام السوري.

وفي جريمة إنسانية أخرى، أوضح مقطع فيديو آخر عنصراً موالياً لتركيا أيضا أمسك هاتف عنصر لقوات النظام، بعد أن قطع رأسه أيضا، واتصل بوالدة القتيل كي يخبرها بفعلته.

فما كان من الأم المسكينة إلا أن حاولت تكذيب المتصل، فسألته عن مواصفات ابنها، ورد عليها تابع تركيا يشرح ما فعل للأم الثكلى ليقتلها نفسيا بعدما قتل ابنها.

إعدام ميداني.. سحل واقتلاع شهر

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أدلة بالصوت والصورة على ارتكاب موالين لتركيا جرائم ضد الإنسانية ترقى لجرائم حرب في سوريا، خصوصا بعد مقتل هفرين خلف، السكرتير العام لحزب سوريا المستقبل الذي يشارك منذ العام 2017 في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا في 12 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 على طريق إم 4 الدولي من قبل عناصر مسلحة مدعومة من تركيا، بعد أن تم إنزالها من سيارتها من قبل القوات التابعة لتركيا وقتلها.

وكشف تقرير الطب الشرعي حينها أن هفرين لم تتعرض لإطلاق الرصاص فقط، بل تم سحلها من شعرها واقتلاعه، وضربها بأدوات صلبة وحادة.

وأضاف التقرير أيضاً أن جسدها كان مليئا بالجروح، حتى رأسها بسبب طلقات الرصاص، وتعرض جسدها في مناطق مختلفة للكسور، إضافة لكسور في الفك السفلي، والعظم الصدغي للجمجمة.

أدلة دامغة.. قتل بدم بارد

من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية، العام الماضي بعد اجتياح أنقرة الشمال السوري، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب “جرائم حرب”.

كما ذكرت المنظمة في تقرير أن القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب، من بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

إلى ذلك أكدت المنظمة حينها أن المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة حول هجمات من دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة، فضلاً عن عمليات قتل وبدماء باردة.