بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وتعيش الآن “فترة انتقالية” ملزمة، ستعلن حكومتها اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة في نظام الهجرة المعمول به حالياً، لتصبح ركيزته الأساسية إعطاء الأولوية للأدمغة وأصحاب الكفاءات العلمية العليا، بحسب ما استنتجته “العربية.نت” من بيان أصدرته أمس وزيرة الداخلية البريطانية Priti Patel ونشرت وسائل إعلام محلية ملخصاً لأهم ما فيه، وضمنه نجد عبارة مهمة، تذكر أن 70% من القوة العاملة بأوروبا حالياً “غير مؤهلة” لتلبية شروط نظام الهجرة البريطاني الجديد.

الراغبون بالهجرة إلى المملكة المتحدة، حين يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة في أول يوم من العام المقبل، سيواجهون تشدداً بالشروط، يجدونه في نظام تسجيل جديد يتم إدخاله، هدفه التقليل من عدد المهاجرين، طبقاً لما يبدو من بيان وزيرة الداخلية، كما من الجردة الواردة صورتها الغرافيكية أدناه، لأن الإجراءات الجديدة تلزم أي راغب بالهجرة، ولو من أي بلد أوروبي، الحصول على 70 نقطة، هي مجموع تأمينه لعدد من الشروط، لكل منها قيمة من النقاط.

وتم تحديد أول يناير المقبل للبدء بتنفيذ الإجراءات الجديدة، لأنه في ذلك اليوم تتحرر بريطانيا كلياً من الالتزام بمعايير الاتحاد، حيث تنتهي ذلك اليوم “فترة انتقالية” مدتها 11 شهراً، بدأت يوم خرجت بريطانيا من الاتحاد، وتستمر خلالها بالامتثال لقواعده، ودفع مساهمات له. كما ستبقى معظم الأمور على حالها، وبعدها في أول يوم من 2021 سيخضع الراغب في الإقامة بالمملكة المتحدة، لنظام الهجرة الجديد وشروطه الصعبة إجمالاً.

مزيد من النقاط لحامل الدكتوراه

أول شرط، وقيمته 10 نقط، أن يكون طالب الهجرة ملماً باللغة الإنجليزية، وأن يكون لديه عقد عمل، أو تلقى عرضاً رسمياً بعمل، وهو ما قيمته 20 نقطة، وتستمر هذه النقاط في العمل المحدد أو إذا كان العرض لمدة قصيرة. وأن لا يقل الراتب السنوي عن 25.599 جنيهاً إسترلينياً، أي تقريباً 33 ألف دولار، وهو شرط قيمته 10 نقاط. أما إذا زاد الراتب عن ذلك الحد، ولو بجنيه إسترليني واحد، فإن القيمة تصبح 20 نقطة. كما نجد أن حامل شهادة دكتوراه في أي حقل، يحصل على 10 نقاط، وإذا كانت شهادته في حقل علمي أو تكنولوجي أو هندسي، فيحصل على 20 نقطة.

أما الطالب، فعليه أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية للحصول على تأشيرة تسمح له بالسفر إلى بريطانيا للتسجيل في إحدى الجامعات أو المدارس، مع شرط بتلقيه موافقة مسبقة منها، وأن يكون قادراً على إعالة نفسه، وهذا الشرط الأخير مفروض في النظام المعمول به حالياً، بحسب ما قرأت “العربية.نت” في مواده التي أتت على ذكرها وسائل إعلام بريطانية، لم تشرحها تماماً، إذاً يبدو أن تكرار هذا الشرط هو لإبقائه فقط.

كما أوضحت الإجراءات الجديدة، بأن أي مواطن من أي بلد أوروبي، لا يحق له بعد أول يناير المقبل الحصول على معونات الضمان الاجتماعي. أما زيارته إلى بريطانيا فمحددة بتأشيرة مدتها 6 أشهر على الأكثر، فيما ترفض الإجراءات الجديدة أياً كان ارتكب جرماً ما من الحصول على إقامة في بريطانيا، كما تلزم أياً كان حصل عليها بدفع 400 إسترليني سنوياً لمصلحة الرعاية الصحية الحكومية.