نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن السودان وافق على دفع 30 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة الأميركية كول.

وأضافت المصادر أن إبرام اتفاق التسوية بين السودان وأسر ضحايا المدمرة كول في 7 فبراير.

كانت وزارة العدل السودانية قد أعلنت أنها وقعت اتفاقاً بين حكومة السودان وأسر ضحايا المدمرة.

وأوضحت في بيان الخميس أنه “في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية “كول” في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأميركية.

كما شددت الوزارة على أنه “تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم”.

7 شروط لشطب السودان من قائمة الإرهاب

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، كشف في ديسمبر الماضي عن وضع الولايات المتحدة الأميركية 7 شروط عند بدء التفاوض بخصوص إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، لافتاً إلى أن المسألة باتت تتعلق الآن بقضية واحدة فقط. وقال عقب عودته من واشنطن التي زارها لمدة 6 أيام: “حين بدأنا التفاوض مع أميركا كانت هناك 7 شروط لرفع العقوبات، أصبحت شرطاً واحداً الآن. اتفقنا حول المسائل المتعلقة بتوصيل الإغاثة، حقوق الإنسان، الحريات الدينية، العلاقة مع كوريا الشمالية، البدء بشكل جاد في عملية السلام بالسودان”.

وأضاف في حينه “يبقى الآن أمران، الأول: التعاون في مجال الإرهاب، وهذا مستمرون فيه، أما الموضوع الوحيد الباقي، فهو تعويضات ضحايا العمليات الإرهابية، وهدفنا توقيع اتفاق في هذا الصدد من أجل تحصين الدولة السودانية ضد رفع أي قضايا أخرى”.

مقتل 17 بحاراً أميركياً

يذكر أنه في 12 أكتوبر عام 2000 فجر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها.

وقتل في الهجوم 17 بحاراً أميركياً، فيما أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة.

وكانت محكمة أميركية قد قضت قبل سنوات بأن السودان مسؤول عن الهجوم، لأن منفذي الهجوم تدربا في السودان، وهو ما نفته الخرطوم.

وفي 2012 أمر قاض في واشنطن السودان بدفع مبلغ يزيد عن 300 مليون دولار لعائلات الضحايا.

يشار إلى أن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن أقام في السودان في الفترة من 1992 حتى 1996.