قرر مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والتي كانت مقررة اليوم إلى السادس والعشرين من فبراير/شباط الجاري، وذلك بطلب جاء من هيئة الدفاع أيضا، بررته بـ”غياب الظروف الملائمة بالمحاكمة العادلة”.

وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قد قضت في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسجن أويحي وسلال بـ15 و12 عاما نافذة.

كما أمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وبالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وسلّط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.

وأدانت المحكمة كذلك، رجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.

“محاكمة تاريخية”

كما سيتابع المتهمون في جلسة الاستئناف، الأربعاء، بنفس التهم الثقيلة التي وجهت إليهم في المحاكمة السابقة التي وصفت في الجزائر بـ”التاريخية”، وهي منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.