أكدت مصادر “العربية”، الثلاثاء، اغتيال المشرف العام في قناة “الرشيد” الفضائية، نزار ذنون، في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد.

هذا وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، على “تويتر” إن الأخير ناقش خلال استقباله رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب أن الاجتماع شهد “التأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع باختيار التشكيل الحكومي”.

مفوضية حقوق الإنسان تدين العنف

وإلى ذلك، عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن قلقها البالغ وأسفها الشديد لقيام بعض المتظاهرين “باستخدام القوة” ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المفوضية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، الثلاثاء، أنها وثقت “عدداً من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية يومي 9 و10 شباط/فبراير في ساحة الوثبة”.

وأضافت أن اعتداءات المتظاهرين أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الأمن، “مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتجاوزاً لحدود التظاهر السلمي”.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان القوات الأمنية والمتظاهرين إلى “المزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها، والبقاء في الأماكن المحددة للتظاهر”.

الجيش العراقي: الحدود مصانة

ومن ناحية أخرى، قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، إن الجيش سيبقى الحامي للدستور والداعم للعملية السياسية في البلاد.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي عن الغانمي قوله: “ستبقى الحدود مصانة في ظل التداعيات التي يمر بها البلد”.

ويشهد العراق احتجاجات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح.

ويطالب المحتجون في العراق بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس/آذار المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.