أكد دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” أن الفلسطينيين عدلوا عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأميركية، بسبب عدم توافر دعم دولي كاف، إلا أن مسؤولين فلسطينيين نفوا الأمر.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، إن “ما يروَّج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له”.

وأضاف: “مشروع القرار موزع ولا يزال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا، سيتم عرضه للتصويت، علماً بأن مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه”.

وكان دبلوماسيون قد قالوا لوكالة “فرانس برس” إن المشروع الذي قدمته تونس وإندونيسيا قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل 15، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).

وأوضحوا أن هذا القرار جاء بعدما قدمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الأسبوع الفائت، وكان مرتقباً التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشملت الاقتراحات الأميركية، التي اطلعت عليها “فرانس برس”، شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.

وإذا كانت التعديلات الأميركية أقرت بأن خطة السلام التي أعلنت في 28 كانون الثاني/يناير الماضي “بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام” في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإنها أكدت أنها “ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدماً”.

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته لوكالة “فرانس برس” إن “المشاورات حول المشروع مستمرة”، في حين شكك دبلوماسيون آخرون في إمكان التصويت عليه انطلاقاً من التباين الحاد في شأنه.

وفي هذا السياق، أوردت مصادر دبلوماسية عدة أن الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى الآن عن حضور جلسة مجلس الأمن صباح الثلاثاء.