حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من استنفاد الثروة المالية للدول الخليجية خلال 15 عاما إن لم تقم بإصلاحات هيكلية مالية سريعة لتفادي ذلك.

وربط الصندوق تحذيره هذا مع توقعاته أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته خلال العقدين المقبلين.

وفي تقريره، شدد الصندوق على أن التغيرات في التقنيات الحديثة لاستخراج النفط رفعت الإمدادات النفطية من مصادر قديمة وجديدة.

وقال إن المخاوف المتزايدة بشأن البيئة هي الأخرى تؤثر على توجهات العالم بالابتعاد تدريجيا عن النفط كما ذكر التقرير.

وأكد التقرير أن الدول الخليجية بدأت منذ فترة إصلاحات هامة للتقليل من اعتمادها على النفط في مواردها، ولكن تلك الإصلاحات ليست كافية.

ففي حين تمثل الدول الخليجية الست خمس إنتاج النفط العالمي مازال اعتمادها على النفط يصل في أحسن الحالات إلى 70%.

وذكر التقرير أن انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 ألحق ضررا ماليا كبيرا بهذه الدول فاضطرت إلى الاقتراض لتغطية العجز في ميزانياتها.

وقدر الصندوق خسارة الدول الخليجية نتيجة لهبوط أسعار النفط بـ 300 مليار دولار حتى العام 2018.

ورأى الصندوق في نهاية التقرير أن الدول الخليجية تسير على الطريق الصحيح في إصلاحاتها، لكنه في نفس الوقت حذر من أن هذه الإصلاحات يجب أن تطبق بسرعة أكبر، إضافة إلى أهمية خفض الدولة لإنفاقها وإقرار أنظمة مالية أكثر تشديدا.

ويلقي هذا التقرير الضوء على السعودية ورؤية2030، التي بدأ تطبيقها قبل سنوات والتي تعتمد بالأساس على تقليل الاعتماد على النفط.