قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجيش التركي موجود في سوريا، بموجب اتفاقية “أضنة” التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك. وذلك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، هدّد فيه بالرد على أي هجوم تقوم به قوات النظام السوري.

وكان أردوغان في 24 كانون الثاني/يناير من عام 2019، قد تحدث عن اتفاقية “أضنة” مشيراً إلى ضرورة مناقشتها، مجدداً. تلاه سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بيوم واحد، قائلاً إن اتفاق “أضنة” بين سوريا وتركيا، لا يزال قائماً.

لقاء استخباراتي سوري-تركي

وشهدت الفترة الفاصلة ما بين كانون الثاني/ يناير 2019 وكانون الثاني/ يناير 2020، أكثر من لقاء استخباراتي بين نظامي الأسد وأردوغان، كما صرّح وليد المعلم، وزير خارجية النظام السوري. وتحدثت وكالة (سانا) الرسمية الناطقة باسم النظام، في 13 من كانون الثاني/ يناير الماضي، عن لقاء تم في روسيا، جمع اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للأسد، بحقان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، بحضور ممثل عن الدولة الروسية.

وذكرت (سانا) في خبرها، أن مملوك تحدث في ذلك الاجتماع، عن عزم نظام الأسد، على السيطرة على كل منطقة محافظة إدلب، مطالباً تركيا بالوفاء بالتزاماتها باتفاق (سوتشي) الموقع في أيلول/سبتمبر من عام 2018، وبالعمل على فتح طريق حلب-اللاذقية، وطريق حلب_حماة، بحسب الوكالة التابعة للنظام.

وشهدت الأيام اللاحقة، للقاء مملوك-فيدان، عمليات هجوم جيش النظام السوري الشاملة على ريف إدلب.

ويعود اتفاق “أضنة” الذي جعله أردوغان، مرجعية لوجوده العسكري في سوريا، إلى العام 1998، أيام الرئيسين الراحلين، السوري حافظ الأسد، والتركي سليمان ديميريل، إثر أزمة سياسية حادة بين الدولتين، سببها اتهام تركيا لسوريا، بإيواء ودعم حزب العمال الكردستاني، واستضافة زعيمه عبد الله أوجلان، والذي أبعده نظام حافظ الأسد، من سوريا، إرضاء لتركيا التي كانت هددت باجتياح الأراضي السورية، قبل توقيع اتفاق “أضنة”.

5 كيلومترات فقط

وفي 19 و20 من شهر أكتوبر عام 1998، اجتمع وفدان، سوري برئاسة اللواء عدنان بدر حسن، رئيس جهاز الأمن السياسي، بذلك الوقت، وتركي برئاسة السفير التركي أوعور زيال، ووقعا على الاتفاقية التي عرفت في ما بعد باتفاقية “أضنة” فعلى ماذا نصّت؟

نصت اتفاقية “أضنة” على إخراج زعيم حزب العمال الكردستاني، من سوريا، ومنع عودته إليها. علماً أن عبد الله أوجلان، كان غادر الأراضي السورية، قبل توقيع الاتفاقية. ونصت على عدم سماح الدولة السورية بدخول عناصر حزب العمال الكردستاني، وإغلاق مقاره ومعسكراته كافة داخل البلاد وإيقاف جميع أنشطته العسكرية والسياسية.

ونص اتفاق أضنة على امتناع سوريا عن ما وصفته بتسهيل دخول عناصر حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، من خلال الحدود السورية، أو التسلل عبرها إلى تركيا، وكذلك امتناع سوريا عن تسهيل سفر عناصر الحزب المذكور، إلى دولة ثالثة.

وجاء في أحد ملاحق الاتفاقية المذكورة، ضرورة امتناع الطرف السوري عن تحريض الدول العربية ضد الدولة التركية. فيما أشار الملحق الثالث للاتفاقية، إلى أن الطرفين السوري والتركي، يعتبران الخلافات الحدودية بينهما، منتهية. وهو البند الذي اعتبر اعترافاً من نظام حافظ الأسد، بتبعية (لواء اسكندرون) للدولة التركية.

ونصت ملاحق الاتفاقية، على أن ما وصفته بإخفاق الطرف السوري باتخاذ التدابير الأمنية الواجب عليه اتخاذها، والمنصوص عليها في الاتفاق المذكور، فإن هذا يعطي الدولة التركية الحق بالقيام بإجراءات وأعمال أمنية وعسكرية داخل الأراضي السورية في عمق يصل إلى 5 كيلومترات، فقط، كما نصت اتفاقية “أضنة”.