أكد أستاذ الاقتصاد في Johns Hopkins مايك عازار، أن هيكلة الدين اللبناني بمفردها “لن تنقذ الاقتصاد”، داعياً إلى إجراء رسملة في البنوك، ومصرف لبنان نفسه.

وقال عازار في مقابلة مع “العربية” إن سندات اليورو وفوائدها مستحقة الدفع للأجانب على لبنان بالعام الحالي 2020، تقدر بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.

ونصح بعدم تسديد هذه الديون أو السندات، والقيام عوضاً عن ذلك بعملية مدروسة من إعادة الهيكلة تضمن مواصلة التعامل مع الدائنين الحاليين، وعدم الاضطرار للانكشاف على دائنين جدد سيدخلون للاستثمار في السندات في وقت أزمة، ويكونون أكثر استعداداً للجوء للقانون بشراسة للحصول على مستحقاتهم في المستقبل.

واعتبر أن “تسديد لبنان لسنداته سيجعله في موقف أضعف في المستقبل”.

وقال إن لدى لبنان “30 مليار دولار احتياطيات البنك المركزي وأموال المودعين، ويمكن استخدامها بطريقة استراتيجية تساعد على الخروج من الأزمة عبر طريقين: الأول إعادة هيكلة الدين والثانية خفض عجز الحساب الجاري عبر خفض الاستيراد من الخارج”.

ونبه إلى خصوصية اقتصاد لبنان “الذي لا يمكنه إجراء خفض عشوائي وسريع للواردات، لأن ذلك سيخلق أزمة اقتصادية مزمنة”.