أكد دبلوماسيون، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا، الخميس، حول سوريا بناء على طلب الدول الغربية.

وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عقد الاجتماع، وسيعرض خلاله موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الوضع في منطقة إدلب، التي تشهد قتالا بين جيش النظام السوري والجيش التركي.

ودعت 8 من كبرى منظمات الإغاثة الدولية، في نداء عاجل وجهته، الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا، محذرة من “كارثة إنسانية” مع فرار مئات الآلاف من المدنيين من العمليات العسكرية.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، نزح أكثر من نصف مليون شخص، وفق الأمم المتحدة، جراء حملة عسكرية تشنّها قوات النظام بدعم روسي على مناطق في محافظة إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من 3 ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

ووجهت المنظمات الدولية، في بيان مشترك، “نداء عاجلاً لوقف فوري لإطلاق النار مع استمرار تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا”.

وحذرت من أن “مئات الآلاف من الناس، غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين يفرّون من أعمال عنف لا هوادة فيها عالقون في كارثة إنسانية”.

وتعمل هذه المنظمات في إدلب إما مباشرة وإما عبر دعم شركاء محليين، وأبرزها لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفل (سايف ذي تشيلدرن) ومرسي كور والمجلس النروجي للاجئين.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان ايغلاند، وفق البيان، إن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا باتت “تستضيف خمس مرات أكثر من قدرتها الاستيعابية، والإيجارات فاحشة الغلاء”.

ونبّه إلى أن “القتال راهناً يحصر الناس أكثر وأكثر في الشمال، وفي الوقت الحالي لم يعد لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه”، مناشداً تركيا أن “تسمح لتلك العائلات المذعورة بالوصول إلى بر الأمان، سواء عبر اجتياز الحدود أو التوجه إلى مناطق سيطرتها في سوريا”.

وأكدت إينغر آيشينغ من “سايف ذي تشيلدرن” أن “الأطفال مرعوبون، يرون القنابل والقذائف تتساقط بشكل يومي”، موضحة أن “حياتهم تمزقت أساساً جراء سنوات من النزاع بعدما رأوا منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم مدمرة وأحباءهم يموتون أمام أعينهم”.

وأضافت “يجدر بأطراف النزاع أن يحترموا القانون الإنساني الدولي ويجنّبوا الأطفال والمدنيين وطأة الحرب”.

وحضّت المنظمات في ندائها “المجتمع الدولي على إدانة أعمال العنف المستمرة، وأن يلتزم بمحاسبة المسؤولين عن خرق القانون الإنساني الدولي”.

وشدّدت على أنه “بعد 9 سنوات طويلة من معاناة المدنيين السوريين، بات إيجاد حل سلمي لهذا النزاع ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى”.

وتسبب التصعيد منذ كانون الأول/ديسمبر بمقتل 300 مدني على الأقل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما تسبب بإغلاق 53 مرفقاً طبياً على الأقل الشهر الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، الثلاثاء: “في الأسبوعين الماضيين، تم الإبلاغ عن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمرافق الطبية، تسببت في خسائر بشرية”.

ويفاقم برد الشتاء من معاناة النازحين الذين يتوجهون شمالاً قرب الحدود التركية، ويضطرون أحياناً للإقامة في سياراتهم أو في العراء جراء اكتظاظ المخيمات وارتفاع بدلات إيجار المنازل في حال توافرها مع ارتفاع الطلب عليها.