بالتزامن مع انعقاد اجتماعات للجنة الحوار الليبية في جنيف برعاية المبعوث الأممي، غسان سلامة، أقر مجلس النواب الليبي في جلسة الثلاثاء عدداً من الشروط الواجب توفرها لمشاركته في لقاء جنيف.

كما أكد أن ممثليه في حوار جنيف يتم اختيارهم من قبله وتحت قبة البرلمان، مشدداً على ضرورة تحديد مهام لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

إلى ذلك، طالب البرلمان الليبي بعدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبله وعدم مساواة عدد ممثليه بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

وقف إطلاق النار

أتى هذا الموقف بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي أن “هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض” بين الطرفين المتناحرين مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

كما قال سلامة في مؤتمر صحافي من جنيف اليوم إنه طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد مجددا على حظر السلاح القائم وموافقته على إجراءات لضمان الالتزام به.

وأوضح أن المحادثات بين الطرفين اللذين لم يلتقيا وجهاً لوجه في جنيف الاثنين تهدف إلى “سد الفجوات في وجهات النظر بشأن كيفية تنظيم الوقف الدائم المستدام لإطلاق النار على الأرض”. وأضاف “بدأنا أمس معهما ببحث قائمة طويلة من النقاط على جدول أعمالنا، بدءا من العمل على تحويل الهدنة إلى أخرى أكثر تماسكا وتقليل انتهاك الطرفين لها وأيضا تحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي على وقف دائم لإطلاق النار”.

وتضم محادثات جنيف خمسة عسكريين كبار من الجيش الوطني الليبي وخمسة من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

يذكر أن القتال على الأرض استمر مؤخراً على الرغم من دعوة إلى هدنة أطلقتها روسيا وتركيا بدءا من 12 يناير وقمة دولية بشأن ليبيا عُقدت في برلين يوم 19 يناير بهدف الحد من التدخل الدولي.