خرج آلاف اللبنانيين، السبت، في مسيرات عبر شوارع العاصمة ومدينة طرابلس بالشمال رفضاً للحكومة الجديدة، مؤكدين أنها لا تحظى بدعم شعبي.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة، التي يرأسها حسّان دياب، في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
ويعتبر المحتجون أن هذه الحكومة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد.
وسار المحتجون السبت عبر شوارع بيروت وطرابلس، حاملين لافتات تندد بالفساد ومعلنين “عدم الثقة” في الحكومة الجديدة.
وقال محتج قرأ بياناً مشتركاً للحشود: “نحن هنا اليوم وكل يوم.. لنقول لا للثقة”. وجاء في البيان أيضاً أن المحتجين لن يمنحوا فرصة أخرى “لمن سرقوا أحلامهم وأفقروهم وأجبروهم على الهجرة وأهانوهم”. وتوعدوا باستمرار الضغط ضد الطبقة الحاكمة “التي تسيطر على اتخاذ القرار والموارد”.
موضوع يهمك
? قال وزير المالية اللبناني غازي وزني لقناة إل.بي.سي اليوم السبت إن الحكومة تلقت تعميم مصرف لبنان (البنك المركزي) لتنظيم…
لبنان.. تنظيم جديد لعلاقة البنوك مع عملائها خلال أيام
بنوك وتمويل
وتوقف المحتجون عند المصرف المركزي ووزارة المالية وجمعية مصارف لبنان قبل وصولهم إلى وسط بيروت. وهناك تجمعوا بجوار حائط شُيّد خارج مجلس النواب ومقر الحكومة، قبل أن يتفرقوا سلمياً.
وفي مدينة طرابلس، شمال البلاد، تجمعت مسيرة في ساحة النور وسط المدينة، احتجاجاً على استمرار الأزمة الاقتصادية.
أيضاً انطلق محتجون في مسيرات بمدينة صور، جنوب لبنان، التي تعد معقلا لـ”حركة أمل” التي يرأسها رئيس مجلس النواب، نبيه بري.
وفي بيروت تجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر “جمعية المصارف” في بيروت، اعتراضاً على السياسات التي اتخذتها المصارف عقب انطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولا تسمح المصارف للمودعين الصغار بسحب أكثر من 200 دولار أسبوعياً بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة) إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق السوداء إلى 2100 ليرة مقابل الدولار الواحد. ويرتفع هذا السعر بنسبة 46% عن سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1508 ليرات مقابل الدولار.