دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.

ووافقت لجنة وزارية على مسودة البيان، يوم السبت، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية.

وقالت الحكومة في مسودة البيان إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن “خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة “تجنبا” للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل”.

وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.

وسيشمل مشروع البيان مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.