قررت محكمة تركية تمديد فترة الحبس الاحتياطي لرجل الأعمال والناشط الخيري، عثمان كافالا، المسجون منذ أكثر من عامين.

ويُتهم كافالا، الوجه المعروف في الأوساط الفكرية الأوروبية، مع 15 شخصا آخرين بـ”محاولة الإطاحة بالحكومة” لدعمه حركة احتجاج ضد الحكومة عام 2013 تعرف باسم “حركة غيزي”.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بـ”الإفراج الفوري عنه”. لكن المحكمة التركية تجاهلت حينها هذه الدعوة ومددت حبسه احتياطيا.

وأكدت المحكمة، الاثنين، هذا الإجراء الذي اعتبرته “متناسبا”، وبررت ذلك بأن “قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس نهائيا”، وفق منظمة غير حكومية حضرت الجلسة. وحُددت الجلسة المقبلة في 18 شباط/فبراير.

ويواجه رجل الأعمال، المتهم بتمويل مظاهرات عام 2013 ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حكما بالسجن المؤبد في محاكمة تثير قلق منظمات حقوقية.

وتحول كافالا إلى رمز لضحايا القمع الموجه ضد المجتمع المدني التركي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي أعقبتها موجة إيقافات واسعة.